صندوق تمويل نظام “راميد” وبرنامج “مليون محفظة” ودعم الأرامل مهدد بالإفلاس

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن صندوق التماسك الاجتماعي مهدد بالإفلاس في حالة عدم تدخل الحكومة لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتحكم في نفقات الصندوق لضمان استدامة موارده، حتى يتمكن من تمويل البرامج الاجتماعية، خاصة نظام المساعدة الطبية “راميد” ودعم الأرامل برامج محاربة الهدر المدرسي (تيسير ومليون محفظة).
وسجل بوسعيد، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب”صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، أن المداخيل الصافية للصندوق لم تبلغ سوى 1.78 مليار درهم إلى نهاية شهر دجنبر الماضي مقابل نفقات تتجاوز 2.67 مليار درهم برسم هذه السنة، أي رصيد سنوي سالب يناهز 1 مليار ردهم.
وأضاف أنه أمام استقرار الموارد في 1.78 مليار درهم وتطور النفقات، فإن الرصيد المتوفر حاليا في الصندوق سيتم استهلاكه، مشيرا في هذا الصدد إلى ثلاث سيناريوهات تتمثل في سيناريو مرجعي في 4 سنوات (2022 حيث تطور النفقات ب10 في المائة)، وسيناريو 1 لثلاث سنوات (2021 مع تطور النفقات ب20 في المائة)، وسيناريو 2 في سنتين (2020 مع تطور النفقات ب30 في المائة).
وأشار إلى أن مجموع نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي بلغ 9.3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، حيث يحتل نظام المساعدة الطبية الصدارة من حيث الاعتمادات المرصدة بمعدل متوسط يناهز 52 في المائة من مجموع نفقات الصندوق أي 4.8 مليار درهم، يليه برامج محاربة الهدر المدرسي (تيسير ومليون محفظة) بنسبة 34 في المائة، وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل (11 في المائة) ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة (3 في المائة).
ولفت بوسعيد، في هذا السياق، إلى أن التدابير الواجب اتخاذها لضمان استدامة موارد الصندوق تتم أساسا عبر وضع نظام يضمن الاستدامة، وذلك من خلال تعزيز موارده (دراسة إمكانية إضافة موارد جديدة للصندوق كاعتماد التمويلات المبتكرة وتوفير مداخيلها لفائدة الصندوق)، والتحكم في نفقات البرامج المستفيدة من الصندوق، والعمل على توسيع دائرة المساهمين، والسهر على توفير الموارد اللازمة لتمويل نظام المساعدة الطبية.