صندوق التماسك الاجتماعي، الذي تراهن عليه الحكومة لدعم العديد من الفئات الهشة، أصيح مهددا. هذا ما كشفه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم أمس، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب. وأبرز بوسعيد أن مداخيل الصندوق لم تتعد 1,78 مليار درهم سنة 2017، فيما بلغت نفقاته خلال السنة نفسها 2,67 مليار درهم، ما يعني أن رصيده السنوي كان ناقصا بنحو 1 مليار درهم. وهي وضعية تجعل الصندوق أمام ثلاثة سيناريوهات، حسب نسبة تطور نفقات الصندوق؛ إذا ارتفعت النفقات بنسبة 10 في المائة، فإن رصيد الصندوق سيُستهلك خلال 4 سنوات (أي 2022)؛ وإذا تطورت النفقات بنسبة 20 في المائة، فإن رصيد الصندوق سينفد في 3 سنوات (أي 2021). أما إذا ارتفعت نفقات الصندوق بنسبة 30 في المائة، فإن رصيده المالي سينتهي خلال أجل أقصاه سنتان، أي في 2020. بوسعيد قال إن السؤال الجوهري الآن ليس: هل هناك تراكم في رصيد الصندوق (حوالي 6 ملايير درهم)؟ بل، كيف نطور موارده المالية؟ ويموّل الصندوق أربعة برامج هي: برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، بمبلغ وصل سنة 2017 إلى أزيد من 97 مليون درهم، يستفيد منها 8721 طفلا موزعين على 213 جمعية، وبرنامج دعم الأرامل، الذي انتقل عدد المستفيدات منه من 30 ألفا سنة 2015 إلى أزيد من 80 ألفا سنة 2017، بكلفة 588 مليون درهم. كما يموّل الصندوق برنامج «راميد»، الذي يستفيد منه 11,4 مليون مواطن، وبرنامج محاربة الهدر المدرسي الموجه إلى 800 ألف تلميذ (تسير)، ويوزع 4 ملايين محفظة.
