هكذا صادق مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء على بنود اتفاقية الصيد البحري

عقد مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء اليوم الأربعاء، دورة استثنائية بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة متعلقة باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، وإيجابيات تجديدها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم ومدن الجهة، حيث استهلت الدورة الإستثنائية لمجلس الجهة بتقديم عرض مفصل حول الخطوط العريضة للتقرير الذي قامت بإعداده في السابع من غشت الجاري، الهيئة الإستشارية الجهوية المكلفة بالقضايا ذات الطابع الإقتصادي والذي أبرز بالأرقام الجوانب التقنية واللوجستيكية للإتفاق والمحددة في الأربع سنوات القادمة.
وفي ذات السياق قدم ممثل مندوبية الصيد البحري بالعيون، أمام أنظار أعضاء المجلس الجهوي ووالي الجهة يحظيه بوشعاب، عرضا مفصلا حول وضعية قطاع الصيد البحري بالجهة وتسليط الضوء على الإمكانيات الإقتصادية والإجتماعية، وحجم الكميات المفرغة التي تصل إلى 447.000 طن، إضافة إلى مناصب الشغل التي يوفرها القطاع والتي تصل إلى 31000 منصب شغل، ووحدات تثمين المنتجات البحرية البالغ عددها 21 وحدة متخصصة في التجميد، و9 في إنتاج الدقيق وزيت السمك، و3 في إعداد وتعبئة الأسماك الطرية و 3 وحدات يتمثل نشاطها الأساسي في تصبير السمك.
وشمل العرض الذي قدمه ممثل مندوبية الصيد البحري بالعيون، أهم مضامين الإتفافية الجديدة للشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والتي تمحورت حول عدة جوانب تقنية ومالية وإقتصادية وإجتماعية، منها مدة الإتفاقية التي تمتد ل4 سنوات إنطلاقا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وعدد البواخر المنقسمة إلى 6 فئات للصيد حيث ستنشط 128 باخرة في عرض السواحل المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، والرفع من مبلغ المساهمة من 40 مليون يورو سنويا، إلى 52.2 مليون يورو، وتشجيع الإدماج والتواصل بين الفاعلين الإقتصاديين بالمغرب والأوروبيين في مجال الصيد البحري، وتشغيل البحارة المغاربة الذين سيرتفع عددهم على متن السفن الأوروبية إلى 487 بحارا سنويا مقابل 444 بحارا في البروتوكول القديم.
وبعد إستكمال العرض المفصل لممثل مندوبية الصيد البحرب بالعيون، شهدت الدورة الإستثنائية مجموعة من المداخلات لأعضاء المجلس الجهوي، التي أجمعت كلها على التشبث بتعزيز الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي عبر تجديد إتفاق الصيد البحري، ومباركة ودعم الدبلوماسية الرسمية والمجهودات التي تقوم بها في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال الصيد البحري، والترحيب بآليات تفعيل الاتفاقية المزمع إرساؤه، والتعببر عن الاستعداد للمساهمة في الارتقاء بها والحرص على ديمومة استغلالها والرفع من تنافسيتها في إطار المخطط الوطني “أليوتيس”.
كما أشاد أعضاء مجلس جهة العيون- الساقية الحمراء بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية لإتفاقية الصيد المذكورة، والتي ستعود بالنفع على الجهة عامة وعلى السكان المحليين خاصة، سيما وأن بنود الاتفاقية الجديدة نصت على تحسين استفادة سكان المناطق الجنوبية من العائدات المالية والتنموية لإتفاقية الصيد البحري، لتختتم الدورة الإستثنائية لمجلس جهة العيون بالتصويت وبالإجماع على مختلف بنود ومضامين الإتفاقية الجديدة بين المغرب والإتحاد الأوروبي والمتعلقة بإتفاقية الصيد البحري التي تشمل مختلف سواحل المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية.