أسلالو يرفض ترشح العنصر ل”ولاية تاسعة” ويوجه له رسالة عبر مفوض قضائي

وضع مصطفى أسلالو عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر الأمين العام للحركة المنتهية ولايته في موقف حرج، بعدما وجه له رسالة عبر مفوض قضائي، يطالبه فيها بتمكينه من الوثائق المرتبطة بالمؤتمر الوطني 13 المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.
وبرر أسلالو للعنصر طلب تمكينه من الحصول على لائحة أعضاء المجلس الوطني ولائحة المؤتمرين ووثائق أخرى، برغبته في دراسة إمكانية ترشحه لمنصب الأمانة العامة لحزب السنبلة، أو دعم مرشح آخر بإمكانه “تطوير الحزب وتجديد أساليب وآليات اشتغاله وجعله مستقطبا للنخب ومعبئا للشباب ومنصفا للنساء، وذلك حالة توفر شروط تكافؤ الفرص واحترام مبدإ الاختيار الديمقراطي” على حد تعبيره .
وأكد ذات القيادي المقرب من الزعيم الحركي المحجوبي أحرضان، أنه استند في طلبه على الدستور والقوانين المنظمة للحزب، معتبرا أن الوثائق المطلوبة ملك مشترك لجميع الحركيات والحركيين، ويتعين نشرها بالموقع الإلكتروني المخصص للمؤتمر احتراما للدستور الضامن لحق الحصول على المعلومة من أجل ضمان تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة والشفافية وتعزيز الديمقراطية الداخلية.
ومن بين الوثائق التي يطلب سلالو الحصول عليها، نسخة من لائحة أعضاء المجلس الوطني المصادق عليها في المؤتمر الوطني 12 والمودعة لدى السلطات الإدارية المعنية، وتقارير ومحاضر اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، وخصوصا مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج والأرضية السياسية، وكذا مشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر بالإضافة إلى تقرير ومحاضر لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين متضمنة للمعايير المعتمدة في انتداب المؤتمرين، (علما أنه سجل تحفظه عليها)؛ وجدول يتضمن الحصص المخصصة لكل إقليم من منتدبين وأعضاء مقترحين للمجلس الوطني المقبل مرفوقة بذوي الصفات، ثم اللائحة النهائية للقاعدة الانتخابية المتمثلة في جداول 2500 مؤتمرة ومؤتمر حسب تاريخ توصل الأمانة العامة بها.
وزاد أسلالو في درجة إحراجه للعنصر حين طالب بالكشف عن قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لعقد المؤتمر الوطني 13، وذكر مصادرها وطرق صرفها والتقارير المالية السنوية للحركة الشعبية للأربع سنوات لما بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر.
وفي اتصال هاتفي ل”برلمان.كوم” مع ذات القيادي الحركي المعارض بشدة للتمديد لولاية تاسعة للأمين العام الحالي بعد 32 سنة من احتكار هذا المنصب، أكد أسلالو أنه بالفعل وجه رسالة عبر مفوض قضائي للأمانة العامة لحزبه، كي لا يتم إنكار التوصل بها ويكون مصيرها نفس مصير الرسائل التي وجهها سابقا بخصوص قضايا تنظيمية أخرى.