الدكالي يقتطع من أجور الأطباء المحتجين.. ونقابتهم تعد بأسابيع ساخنة

واجه أنس الدكالي وزير الصحة، احتجاجات الأطباء المطالبة بتحسين الوضع الصحي، بالتصعيد، عبر اتخاذ خطوة الاقتطاع “العشوائي” من أجورهم في “ما يشبه صب الزيت على النار، وفي تناف مع الحق الدستوري في الإضراب” وفق ما وصفه البعض.
وعبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، عن تنديدها الشديد بهاته الاقتطاعات، واصفة إياها بغير القانونية، مؤكدين أن إيمان الأطباء بعدالة مطالبهم، لا يوازيه إلا الإصرار والاستمرار في النضال، “رافعين شعار نكون أو لا نكون”. ومحملين مسؤولية استمرار التصعيد إلى الحكومة المغربية.
أمام كل هاته المستجدات قررت النقابة الانتقال إلى المرحلة الرابعة من البرنامج النضالي التصعيدي، وهي أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 10 إلى 16 دجنبر 2018.
ويتضمن الأسبوع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر 2018، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
وسيضم البرنامج التصعيدي أيضا أسبوع حداد طبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر 2018، وإضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر والإثنين 31 دجنبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وجمع باقي لوائح الاستقالات الجماعية بجميع الجهات، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة.
بالإضافة إلى هذا، سيقاطع الأطباء القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج "رعاية". وسيستمرون في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509، بالإضافة إلى استمرارية الأشكال النضالية الدائمة، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، ثم استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
وذكر بلاغ الأطباء أن النقابة ستعمل على مراسلة الحكومة بشأن الإجراءات الإدارية والعملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية والمستعجلات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.