قرر أطباء القطاع العام من جديد التصعيد في حدة الاحتجاجات ضد وزارة أنس الدكالي، وذلك بتدشين أسبوع « غضب طبيب القطاع العام »، ابتداء من يوم الغد 7 ماي إلى 13 ماي 2018، بعد جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة لم تتمر عن أية نتائج كما جاء في بيان النقابة. وقال بيان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الذي توصلت « فبراير » بنسخة منه، إن أسبوع الغضب يدخل ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي التصعيدي، مضيفا أنه سيتم الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب. وأضاف المصدر أن الاضراب يأتي أيضا للرد على التعامل السلبي مع نقاط الملف المطلبي و على رأسها « تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة للصحة . وأشار المصدر ذاته إلى أن من الأشكال التصعيدية الأخرى وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط، داعيا الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية. وشدد الأطباء في بيانهم وسطروا مجموعة من الإجراءات الاحترازية، على غرار توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، ثم مقاطعة الأعمال الإدارية الغير الطبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين)، ومقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية، الاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.
