بعد عملية الاقتحام.. الحقاوي تهاجم المكفوفين حاملي الشواهد وتصف سلوكهم ب”غير المبرر”

بعد اقتحام عدد من المكفوفين حاملي الشواهد لمبنى ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والتنمية المستدامة الكائن بحي أكدال بالرباط، يوم أمس التلاثاء، احتجاجا على الوزيرة بسيمة الحقاوي وسياستها في إقصائهم من التوظيف، خرجت الحقاوي ببلاغ تصف فيه الواقعة ب “السلوك غير المبرر”.
وأكدت الوزارة المعنية، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن باب الحوار ظل مفتوحا في وجه جميع الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل والحوار”، مضيفة أن آخر اجتماع عقدته الوزيرة مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات يوم 19 فبراير المنصرم، تم من خلاله إطلاعهم على جميع المستجدات والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من حقهم في ولوج الوظيفة العمومية، والتجاوب مع جميع أسئلتهم واستفساراتهم، وحثهم على الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة.
وأورد البلاغ أن المقتحمين اعتدوا على حارس الأمن المتواجد أماب باب المؤسسة، وذلك برشه بمواد سريعة الاشتعال، كما أنهم توجهوا إلى الطابق الرابع للبناية حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم ومواد قابلة للاشتعال قاموا برشها على الموظفين داخل مكاتبهم وهددوهم بإشعال النيران، الأمر الذي خلق ذعرا في صفوف الموظفين وتسجيل حالات إغماء وإخلاء لمقر الملحقة على الفور.
وقامت مصالح الوزارة بإخطار جميع السلطات المختصة، وفق ذات المصدر، من أمن ووقاية مدنية وسلطات محلية، حيث حضروا للوقوف على حيثيات هذا الحادث، مشيرة إلى أنها “اتصلت بالمقتحمين من أجل مناشدتهم بعدم تعريض أنفسهم للخطر، ودعوتهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار حول مطالبهم، لكنهم ظلوا لحد الآن يرفضون الاستجابة لهذه الدعوة”.
ونظمت الحكومة مباراة خاصة وموحدة نهاية سنة 2018 تبارى فيها الأشخاص في وضعية إعاقة حول 50 منصبا لمتصرف من الدرجة الثانية، يورد البلاغ قبل أن يضيف أن قانون المالية لسنة 2019 نص على منح 200 من المناصب المخصصة لرئاسة الحكومة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نص على عدد من الضمانات الكفيلة بتفعيل حصة 7 في المائة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال المباريات التي تفتحها القطاعات الحكومية في مختلف السلالم.
هذا، واقتحم حوالي أحد عشر شخصا في صفوف المكفوفين حاملي الشهادات والمنتمون للتنسيقية، يوم أمس الثلاثاء، مقر ملحقة الوزارة بالرباط، مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، ومهددين بتنفيذ “عملية انتحار جماعي”، في حالة عدم استجابة الحكومة والوزارة الوصية لمطلبهم.
وحملت التنسيقية الوطنية للمكفوفين في بلاغ سابق توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، المسؤولية الكاملة لحكومة العثماني خصوصا “فيما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج سياسة التضليل والكذب والإقصاء والتهميش”، معتبرة أن غياب نظرة سياسية تجاه المكفوفين حاملي الشهادات، هو الذي سيدفع البعض منهم إلى “محاولات انتحارية جماعية”.