مندوبية السجون: ترحيل معتقلي أحداث الحسيمة قانوني وتم بطلب منهم

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون كل المزاعم والمغالطات التي تم الترويج لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على لسان بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة. وقد استند توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس. وخلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية.
وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، أوضحت المندوبية، في البلاغ ذاته، أن هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل. أما بخصوص الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون.
وما دام أن هذا الترحيل جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم بخصوص ما سبق ذكره، فإن المندوبية العامة تؤكد بأن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة. ولا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام.
تجدر الإشارة إلى أن إدارات المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية، كما قامت بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها. وقد استقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام.