اعتبرت مريم جمال إدريسي، عضو هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، والمدان ب12 سنة سجنا، بتهم الاغتصاب والاتجار في البشر، أن رسالة فريق العمل الأممي، كشفت مجموعة من النقاط “التي ستشكل نوعا من الرد على ما أشيع حول رأيه في ملف المتهم بخصوص الاعتقال التعسفي”. وأكدت مريم جمال إدريسي، في تصريحها ل“برلمان.كوم”، أن التقرير بني على معطيات مغلوطة سربتها جهات واعتمدها الفريق، من أهمها الضجة التي أثيرت بخصوص فترة الحراسة النظرية، التي مدتها 48 ساعة وتمدد ل24 ساعة، حيث حاول البعض تحريف هذه المعطيات، وأيضا تسييس القضية وربطها بحرية الرأي والتعبير، غير أنها قضية جنحية بامتياز. وأشارت مريم جمال إدريسي أن المغرب في إطار مسايرته الركب الدولي ومصادقته على الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، قام بتعديل مجموعة من القوانين الجنائية وجاء بفصول جد مهمة، تلك الفصول تتحدث عن الاتجار بالبشر وجرائم أخرى، من بينها الاستغلال الجنسي، وكلها جرائم وأفعال انطبقت على ما أتاه بوعشرين وفق أدلة الإثبات القوية والدامغة الموجودة بملف القضية، التي هي عبارة عن أشرطة فيديو. وأضافت ذات المتحدثة أنه بعد صدور هذا الرأي الاستشاري تم استعماله من طرف دفاع بوعشرين استعمالا سيئا ومسيئا للضحايا، وتابعت قائلة “هذه الرسالة تشكل تعاطفا وإنصافا للضحايا، ويظهر فريق العمل الأممي بأنه غير مسؤول عن التفسيرات المعيبة لرأيه الاستشاري وله الثقة في القضاء المغربي وأن العدالة الجنائية ليست من اختصاصه وإنما هو مختص في الشأن الحقوقي”.
