رسالة 24- ابتسام اعبيبي / تصوير : عبد الله أسعد // عقدت هيئة دفاع الضحايا في ملف الصحافي توفيق بوعشرين ندوة صحافية، زوال اليوم الثلاثاء كشفت من خلالها على معطيات جديدة جاء بها القرار الأممي الأخير في قضية توفيق بوعشرين. حيث جاءت رسالة القرار الأممي هذه المرة منصفة للضحايا، حسب تصريحات دفاع الضحايا خلال الندوة التي كان عنوانها “رسائل فريق العمل الأممي.. تعاطف مع الضحايا وثقة في القضاء المغربي واحترام للتشريع الجنائي الوطني، وانتكاسة لرهانات تدويل القضية من طرف المتهم.” في بداية الندوة قالت المحامية مريم الإدريسي، أن هيئة دفاع الضحايا أصبحت تتأسف للتحريف والتزوير الذي يقوم به دفاع توفيق بوعشرين والذي يؤدي إلى المزيد من الأضرار النفسية للضحايا، وتضيف أن ضحايا بوعشرين تعرضن للكثير من المضايقات والأضرار خصوصا التي جاءت بعد الملف، لأن ردود الأفعال الاجتماعية تسببت لهم في أمراض نفسية وفي مآسي كثيرة، وأردفت المحامية مريم الإدريسي أن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين نهج إستراتيجية أساسية زادت من هذا الضرر. وأشارت أيضا،أن الفريق الأممي التابع للأمم المتحدة وجه رسالة إلى ضحايا توفيق بوعشرين مفادها أن رأيه الاستشاري لا يبرئ ولا يدين بوعشرين من التهم الموجة إليه. وتخصصه حكر على حقوق الإنسان فقط، تضيف المحامية أن الفريق الأممي أكد أنه غير مسؤول عن القراءات والتأويلات التي تم إعطاؤها لتقريره الاستشاري، وعبر أيضا عن تعاطفه مع الضحايا، وثقته في القضاء المغربي الذي سينصف جميع الأطراف. وأعربت المحامية مريم بأسف كبير، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاول من خلال كلمته أثناء مداخلة له أمس بإحدى الندوات أن يمرر رسالة ينحاز من خلالها إلى المتهم بحديثه عن الاحتجاز التعسفي الذي تعرض له توفيق بوعشرين حسب ما قالته المحامية مريم الإدريسي التي اتهمت الدولة بإساءتها للسلطة القضائية لأنها اعتبرت الاعتقال التعسفي جريمة من أخطر الجرائم. وقال المحامي عبد الفتاح زهراش ، خلال الندوة الصحافية التي عقدت بدار المحاميين، أن الحركة النسائية ستضاف للدفاع لمؤازرة ضحايا توفيق بوعشرين، وأكد المحامي زهراش أن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مرر عدة رسائل بخصوص الرسالة التي وجهها الفريق الأممي. خلال إحدى الندوات الصحافية. وفي هذا الصدد طالب المحامي زهراش مصطفى الرميد بتيقدم استقالته من الحكومة، ويرتدي بذلة المحاماة ليدافع على صديقه توفيق بوعشرين. وأفاد زهراش أيضا، أن حزب العدالة والتنمية يدافع عن توفيق بوعشرين، وأضاف، أن الحكومة تتعامل مع ضحايا بوعشرين ب “أذن كيال”. ويذكر أن توفيق بوعشرين حكم عليه، بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا، ويتابع بوعشرين بتهم “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير،وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
