عبد النبوي يصدر تقريرا حول السياسة الجنائية وسير النيابة العامة

صدر تقرير حديث لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، حول تنفيد السياسة الجنائية وسيرالنيابة العامة، تم التطرق فيه للشكايات المسجلة فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المجراة للنزلاء للتأكد من مدى صحة تعرضهم للتعذيب، وتوقف أيضا عند موضوع الاعتقال الاحتياطي.
وكشف التقرير الذي تم تقديمه للملك محمد السادس، عن تسجيل 32 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة خلال سنة 2018 ضد موظفين عموميين. موضحا أنه وبعد البحث في موضوع الشكايات، تم إنهاء الأبحاث في 69 في المائة منها، حيث تم حفظ عشرين شكاية لانعدام الإثبات، وعشر شكايات مازالت في طورالبحث.
وفتح بحث، يضيف التقرير، بشأن شكايتين توبع بشأنهما خمسة دركيين من أجل ارتكاب جناية الاعتقال التحكمي واستعمال العنف، ومتابعة ضابط شرطة قضائية من أجل استعمال العنف والتهديد.
وفيما يتعلق ب 12 شكاية متعلقة بالتعذيب كانت رائجة سنة 2017 فقد تم، خلال سنة 2018 حفظ 6 منها، في حين أرجعت ست شكايات المتبقية بتعليمات محددة من النيابة العامة لتعميق البحث.
وبخصوص الاعتقال التعسفي، كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول السياسة الجنائية عن تسجيل ثلاث شكايات فقط خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن واحدة من الشكايات تم حفظها لعدم صحة الادعاء، بينما لازالت شكايتان في طور البحث.
وفي ذات السياق، كشف تقرير النيابة العامة أنه تم إخضاع 143 شخصا من المودعين رهن الحراسة النظرية للتأكد من مدى صحة تعرضهم للتعذيب، مشيرا إلى أنه تم حفظ 96 فحصا لانعدام العنصر الجرمي وظلت الأبحاث جارية بخصوص 45 فحصا طبيا، في حين أفضى فحصان طبيان إلى متابعة موظفين مشتكى بهما.
وأوضح ذات التقرير، أن أحد المشتكى بهما صدر في حقه حكم قضى بإدانته من أجل الضرب والجرح وحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 دهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا حدد في 20 ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأقصى، أما الثاني فقد تقررت متابعته من أجل جنحة الضرب والجرح. وصدر حكم قضائي ببراءته من أجل ما نسب إليه. وفق تعبير التقرير.
وأشار تقرير النيابة العامة إلى أن الاعتقال الاحتياطي ظل منذ سنوات يتجاوز 40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، مؤكدا أن النيابة العامة ستسعى لتخفيض الاعتقال الاحتياطي إلى نسبة 35 في المائة، “غير أن هذه المهمة لا يمكن تحقيقها دون انخراط باقي فعاليات المؤسسة القضائية، ولا سيما الهيئات القضائية المكلفة بالبت في قضايا المعتقلين، وقضاة التحقيق”.
وتعمل النيابة العامة على تشجيع بدائل الاعتقال الاحتياطي من خلال المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية والصلح الزجري، حيث أشار التقرير إلى استعمال الكفالة المالية في حق 29838 شخصا وإجراء مسطرة الصلح الجنائي في 7566 قضية كما تم حفظ 23990 قضية.
وجاء في التقرير، أنه في ظل عدم تدخل تشريعي يمكن النيابة العامة من اعتماد بدائل أخرى للاعتقال الاحتياطي تكون متنوعة وتراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع المغربي فإنها تجد صعوبة في تفعيل البدائل المتاحة، حيث أن نظام الكفالة لا يمكن بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن العام، وكذلك في القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، لخطورتها على النظام العام بكل مكوناته.
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى أن 4158 من الذين اعتقلوا سنة 2018 حصلوا على البراءة، وتتحمل فيها النيابات العامة القسط الأكبر، مشيرا من جهة أخرى إلى “أن الدورية التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى القضاة بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه، وكذا المجهودات التي قاموا بها إلى جانب رؤساء المحاكم مكنت من تحقيق نتيجة ايجابية، جعلت معدل الاعتقال الاحتياطي ينتهي سنة 2018 في 39,08 في المائة من الساكنة السجنية، مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث لم تكن تنزل النسبة عن 40 في المائة”. وفق ما ذكره التقرير.