القضاء يبرئ الدولة من جريمة “شمهروش”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بعدم قبول طلب الحق المدني بإدخال الدولة كطرف في جريمة “شمهروش”، التي أودت بروح كل من السائحتين الإسكندينافيتين لويزا فيسترغر (24 عاما) ومارن أولاند (28 عاما)، بمنطقة إمليل بنواحي شمهروش.
وجاء في منطوق الحكم، أن رئيس الجلسة حمل الصائر للمتهمين الرئيسيين الأربع في ذبح السائحتين، وذلك بجمع مبلغ 2 مليون درهم تضامنا لصالح عائلات الضحيتين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، قد أسدلت الستار اليوم الخميس، على ملف محاكمة المتهمين في جريمة قتلة السائحتين الأجنبيتين، إذ قضت بإعدام 3 متهمين رئيسيين في الجريمة والحكم بالمؤبد على المتهم الرئيسي الرابع.
وقضت هيئة الحكم في نفس الملف بإدانة باقي المتهمين ال18 بأحكام تراوحت بين 30 سنة سجنا نافذة و5 سنوات حسبا.
وتوبع المتورطون في القضية بتهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع يهدف للمس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات بدون ترخيص وتحريض على العنف”.