أثارت وفاة الطفلة “هبة” التي لقيت مصرعها حرقا وقدماها تطلان من سياج نافذة إحدى غرف منزل والديها، بمدينة سيدي علال البحراوي يوم الأحد الماضي، غضب واستياء المواطنين المغاربة، الذين وجهوا أصابع الاتهام للعديد من الأطراف داخل حكومة سعد الدين العثماني، وعلى رأسها الجهات التي سمحت بدخول شاحن كهربائي من عينة رديئة، الذي تسبب في حرق المنزل. وحمل بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مسؤولية دخول “الشارجورات” الغير المطابقة لمعايير السلامة، للمغرب لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قائلا: “حاليا مرور الشواحن الكهربائية يخضع لمراقبة وزارة الصناعة التجارة طبقا للقانون 24 09”. وأضاف الخراطي في تصريح ل”برلمان.كوم“، “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تراقب ما يتعلق بالقيمة المالية، أما سلامة المستهلك فيبقى ملقى على عاتق وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي”. هذه الوزارة يقول الخراطي وضعت علامة، مطابق ( CE )، والتي تقول إن الشحن مطابق للمعايير والمقاييس المغربية، مع الأسف هناك العديد من الشارجورات التي تدخل عن طريق التهريب لا تتوفر على هذه العلامة، ويقتنيها المواطنون مشيرا إلى أن مثل هذه الشارجورات “أدت إلى حرائق، ووفيات سابقة، منهم أطفال ورجال ونساء”. لسلامة المواطن، يضيف الخراطي، يجب على وزارة التجارة والصناعة أن تقوم بحملات حجز وإتلاف “الشارجورات”، الغير الحاملة لهذه العلامة، والتي لا تتوفر فيها المقاييس المطلوبة، “والحكومة هي التي تتحمل المسؤولية، بحكم أنها المسؤول الأول عن حماية المستهلكين وهي تتوفر على أجهزة وموظفين، لمراقبة نقط العبور لأن أي منتوج يدخل للمغرب يجب أن يكون مراقبا”. وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع دخول هذا النوع من “الشارجورات” إلى المغرب، أكد الخراطي على ضرورة القيام بحملات تحسيسية في كيفية استعمال “الشارجور”، وتجديد المراقبة في الأسواق الداخلية، وحجز ومعاقبة كل من يبيع المواد المهربة”، موضحا أن هذه الإجراءات سهلة وبإمكان الحكومة أن تقوم بها.
