تونس.. صمت وترقب حول سيناريوهات الحكومة المقبلة

تمكنت حركة “النهضة” الإسلامية في تونس من تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بالبلاد، يليها حزب “قلب تونس” الليبرالي، وفق تقديرات أولية تفتح باب طرح سيناريوهات مختلفة لملامح الحكومة المقبلة.
بعض الخبراء يرجحون أن تتحالف “النهضة” مع أحزاب ثورية أو متجاورة معها إيديولوجيًا، فتكون بذلك قائدة ائتلاف حكومي قادم محتمل، فيما يرى آخرون أنه من الصعب أن تشكل الحركة حكومة، وإن فعلت فستكون الأخيرة “هشة” عاجزة عن الصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية، داعين إلى حكومة “إنقاذ” من خارج الأحزاب، أما البعض الآخر، فيرجح إمكانية اللجوء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكالة “سيغما كونساي” الخاصة نشرت نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من صناديق الاقتراع، أظهرت فيها تقدم النهضة بالاقتراع التشريعي، بحصولها على 40 مقعدا من أصل 217، يليها “قلب تونس” ب33 مقعدا، وفق التلفزيون، إلا أن هذا التقدم لا يسمح للحركة بتشكيل حكومة دون تحالف مع أحزاب أخرى حصلت على كتل هامة نسبيا.
وبحسب نتائج “سيغما كونساي”، حل ائتلاف الكرامة (ثوري) ثالثا ب6.1 بالمئة (18 مقعدًا)، ثم حركة “تحيا تونس” (برئاسة رئيس الوزراء يوسف الشاهد) ب4.7 بالمئة (16 مقعدا)، و”حركة الشعب” ( قومي ناصري) ب 4.9 بالمئة (15 مقعدا).
فيما حصل الحزب “الحر الدستوري” (دستوري ليبرالي) على 6.8 بالمئة (14 مقعدا)، و”التيار الدّيمقراطي” (وسط يسار) على 5.1 بالمئة (14 مقعدًا).
وحصلت جمعية “عيش تونسي” على 2.6 بالمئة (5 مقاعد)، و”حزب البديل التونسي” على 2.1 بالمائة (3 مقاعد).
وينص الدستور في مادته 89 على أن الرئيس يكلف “مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة”.
كما تنص المادة ذاتها على أنه عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
وفي حال “مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.