دخلت جماعة بوفكران، إلى النفق المسدود وحالة الجمود، بعد استقالة نصف أعضائها، مطلع الأسبوع الجاري، حيث من المنتظر أن تتولى سلطات عمالة مكناس تسيير شؤونها إلى حين إعادة انتخاب أعضاء جدد يحلون محل الأعضاء المستقيلين. وكشفت مصادر ل”برلمان.كوم”، أن رئيس مجلس جماعة بوفكران، توصل الثلاثاء الماضي بمراسلة من عامل عمالة مكناس، يشعره فيها بخبر استقالة نصف أعضاء المجلس، حيث تسود حالة من الترقب للقرارات التي ستصدرها سلطات العمالة لمواجهة هذا الإشكال الذي أدخل المجلس النفق المسدود، الأمر الذي فيه تعطيل لمصالح ساكنة المدينة المتاخمة للعاصمة الإسماعيلية مكناس. رئيس جماعة بوفكران، رشيد فرح، المنتمي لحزب “المصباح”، كشف في تصريح للموقع، أن استقالة فريق المعارضة البالغ عددهم ثمانية، لا تستند على أية مبررات معقولة” بل على العكس من ذلك فهي تعبر بجلاء عن الفشل الذريع لأصحابها في ممارسة دورهم الدستوري و المساهمة من موقعهم في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي بالمنطقة بذل العمل على نقل الصراعات السياسوية الخارجية إلى الجماعة والتنسيق مع المتنفذين بالمدينة ولوبيات المصالح” يضيف نفس المتحدث. من جهة أخرى، كشف مصدر من الأعضاء المستقيلين، أن انفراد الرئيس بتسيير المجلس، وضربه عرض الحائط لجميع المقررات، ورفضه لجل مقترحات فريق المعارضة، دفعت بهم إلى تقديم الاستقالة، رفقة باقي الأعضاء الآخرين، الذين سبق عزلهم، مضيفين أن عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس حاليا 11 من أصل 19. وحول إمكانية ترشحهم للانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها خلال الثلاثة أشهر القادمة، من أجل ملء المناصب الشاغرة، أكد ذات المصدر، أنهم سيقدمون ترشيحاتهم لها، رفقة باقي الأعضاء المعزولين، وكلهم أمل لنيل ثقة الناخبين. تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشرع سلطات عمالة مكناس في تطبيق المادتين 74 و75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، واللتين تنصان في حالة مجلس بوفكران على تشكيل لجنة بناء على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل 15 يوم من تاريخ انقطاع المكتب، حيث “تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم مدير المصالح ويتولى رئاستها العامل أو من ينوب عنه تتولى تصريف الأمور الجارية”، وذلك في أفق إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء جدد عوض الأعضاء المستقيلين في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع.
