لم يبث محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، في ملف اتهام رئيس جماعة بوفكران باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير، بسبب عدم جاهزية الملف للتحقي تفصيليا معه ومع باقي المتهمين الأربعة المتابعين في حالة سراح. وكان القاضي المذكور أن استمع إعداديا للمتهمين الخمسية في الملف بعد إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام للملك، بعدما انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على تعليمات منه إثر شكاية توصل بها من أعضاء المعارضة الذي يقدموا استقالتهم لاحقا من مجلس بوفكران. وتعيش الجماعة المذكورة التابعة لعمالعة مكناس أوضاعا لا تحسب عليها بفعل استقالة الأعضاء وإعفاء الرئيس من مسؤولية رئاستها وتعيين لجنة مؤقتة تترأسها السلطة بتدبير شؤونها، في انتظار إجراء انتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة وانتخاب رئيس جديد.
