واعويشة: سنسعى للرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في قانون مالية 2020

كشف محمد بنشعبون وزير الإقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، أمس الإثنين بالبرلمان خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن هذا الأخير خصص لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والصحة ما مجموعه 91 مليار درهم، ستحدث 16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي هذا الصدد قال إدريس واعويشة، الوزير منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لوزارة التربية الوطنية بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، يشمل التعليم الإبتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم العالي.
وأوضح واعويشة في تصريح ل”برلمان.كوم”، أنه لا يتوفر حالياً على جميع التفاصيل والمعطيات التي تخص مشروع قانون المالية والميزانية المخصصة لقطاعه (التعليم العالي)، في إشارة إلى أن المشروع لم يحدد الغلاف المالي الذي ستخصصه الحكومة لقطاع التعليم العالي.
وعن رؤيته للبحث العلمي بالجامعات المغربية، بعدما قدم إليه من جامعة الأخوين التي كان يتولى رئاستها، شدد واعويشة على أن القطاع الذي تحمل مسؤوليته منذ أيام قليلة يتوفر على “فرص وآفاق وكفاءات تستلزم فقط وضع إطار من أجل المضي قدماً بهذا القطاع”.
وجدير بالذكر، أن قطاع التعليم و التكوين المهني و البحث العلمي، يعاني منذ سنوات من مشاكل عديدة، لم يستطع حتى الوزراء الذين تعاقبوا عليه أن يشخصوا مكمن الخلل، ما يجعل التحديات التي سيواجهها الوزير واعويشة، جد صعبة.