شبيبة الاستقلال تقصف حكومة العثماني وتصف قانون المالية بالخارج عن هموم المغاربة

وصف المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالمشروع المعطوب والمنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، مؤكدا أنه يكرس سياسية “عفا الله عن ما سلف”.
وأكد بلاغ الشبيبة، أن هذا المشروع “يكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كإصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل”.
واستنكر ذات المصدر “عودة الحكومة إلى سياسة (عفا الله عن ما سلف) كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكر واقتصادية “، مؤكدا على أن معالجة عجز الميزانية لا ينبغي أن يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخ ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية “.
رفض ذات المصدر ما أسماه بالتضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن في التوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي وللثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية”، محذرا الحكومة من “الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها حواجس التوازن المالي على حساب الاستقرار الاجتماعي”.
ولفتت الشبيبة الانتباه إلى “خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها بلادنا، الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، واصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب”.