شبيبة الاستقلال تحذر من "بؤس الخطاب السياسي"

نبه المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية إلى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي يمر بها المغرب، و"الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، وإصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا، خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب".
جاء ذلك في بلاغ صدر عن المكتب عقب اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الثالث عشر، يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
واعتبر بلاغ المكتب أن المطالب المجتمعية "أضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي، الذي أضحى سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت بدون شك إلى المرحلة الصفر في الممارسة السياسية، وهو ما يجعلنا اليوم أمام فوارق لا يمكن للحكومة الحالية أن تنجح في تقليصها، ويعرض البلاد لمخاطر كبرى نتيجة اتساع الهوة بين الدولة والمجتمع، ونتيجة انسداد آفاق الإصلاح وممكناته".
كما أكد البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 "مشروع معطوب ومنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كإصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل، وذلك بالرغم من تصاعد حدة الإكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية".
كما ندد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بعودة الحكومة إلى سياسة "عفا الله عما سلف" كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف، وعلى التوازنات الماكرواقتصادية، مؤكدا أن معالجة عجز الميزانية "لا ينبغي أن يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخ ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية".
البلاغ ذاته حذر الحكومة من خطورة الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقتين المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها هواجس التوازن المالي على حساب الاستقرار الاجتماعي، معبرا عن رفضه القاطع للمس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون، ووجوب احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء، والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور، خاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.
كما حمل البلاغ عينه الحكومة مسؤولية عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب، مؤكدا "رفضه القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية". كما أعلن "تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط الذل والمهانة".
وفي الأخير، أكد المكتب في بلاغه أن الخط السياسي العام خلال المرحلة المقبلة "سيرتبط بشكل واضح بالدفاع اليومي والمستميت عن الديمقراطية، وعن قضايا الشباب، وذلك للقطع مع بعض الممارسات الماضوية الساعية إلى تمييع وتبخيس العمل السياسي والحزبي". كما أكد "إصرار الشبيبة الاستقلالية على مواصلة معركتها ضد كل التيارات والأفكار التي تسعى إلى الهيمنة بكل وسائل وآليات التحكم المقيتة، والتي تشكل تهديدا للاستقرار السياسي لبلادنا".