شبيبة "بركة" تجلد الحكومة وهذا موقفها من مشروع قانون المالية 2020

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الإستقلالية التابعة ل"حزب الإستقلال"، اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الثالث عشر، يوم أمس الأحد 27 اكتوبر الجاري، بالمركب الدولي "مولاي رشيد للشباب والطفولة" بمدينة بوزنيقة.
ونبهت شبيبة "نزار بركة"، إلى ما وصفته بخطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها البلادنا، الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، وإصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب.
واعتبر بيان للشبيبة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن المطالب المجتمعية اضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي، الذي أضحى سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت بدون شك الى المرحلة الصفر في الممارسة السياسية.
من جهة أخرى، أكد ذات البيان على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 هو مشروع معطوب ومنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كاصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل، وذلك بالرغم من تصاعد حدة الاكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن استيعاب التوجيهات الملكية المستمرة وعن تطلعات الشعب المغربي.
وعبر عن رفضه القاطع للتضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020، والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي، وللثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية.
ورفضت شبيبة الإستقلال كذلك بشكل قاطع، المس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون ووجوبية احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء، والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور وخاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.
كما شددت الشبيبة على أن الحكومة الحالية، قد أخلفت الموعد مع المرحلة ومع رهان حكومة الكفاءات القادرة على ابداع حلول وتدابير في مستوى ودقة المرحلة.
وندد البيان، بما أسماه عودة الحكومة الى سياسة "عفا الله عن ما سلف" كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكرواقتصادية، مؤكدا على ان معالجة عجز الميزانية لا ينبغي ان يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية.
وحذر(البيان) الحكومة، من خطورة الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة، تحكمها هواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي.
وحملت قيادة شبيبة حزب "علال الفاسي"، الحكومة المسؤولية الكاملة وراء عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب، وأكدت رفضها القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية، وأعلنت تضامنها المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط الذل والمهانة.
وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه:
بيان المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية
عقد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الثالث عشر، يوم الأحد 27 اكتوبر 2019، بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
وبعد العرض التنظيمي والسياسي الهام للأخ عثمان الطرمونية الكاتب العام والذي بسط فيه التوجهات العامة والمحاور الكبرى التي ستكون ناظمة ومؤطرة لعمل المنظمة خلال الأربع سنوت القادمة، وما تفرضه علينا من تحديات وتضحيات؛
وبعد المناقشات المستفيضة والمسؤولة للأخوة والأخوات أعضاء المكتب التنفيذي والتي همت محور عمل اللجان الموضوعاتية، ومختلف القضايا والأحداث التي تعرفها المرحلة الجديدة، و"الأعطاب الكبرى"، التي تعوق مسار البناء الديمقراطي.
وتفاعلا مع النقاش الفكري والسياسي والتحليل العميق للمرحلة السياسية الجديدة النابع من غيرة وطنية ومن قلق شبابي حارق على مستقبل الديمقراطية ببلادنا، والذي يحتم على الشبيبة الاستقلالية بيان موقفها الواضح إزاء التطورات والاحداث وواتجاهاتها، بما يسهم في تنزيل توصيات ومقررات المؤتمر العام، وفي تحقيق وصية الزعيم علال الفاسي، في الدفاع عن الديمقراطية، و القطع مع مظاهر سياسية كانت لها انعكاساتها المجتمعية السيئة على مصداقية الفعل السياسي الرزين وعلى تدبير الشأن العام.
فان المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية:
ينوه بمستوى الانضباط والمسؤولية التي طبعت مشاركة أزيد من 7000 مشارك ومشاركة من مختلف فرروع المنظمة في المؤتمر العام الثالث عشر ، والذي شكل محطة متميزة ، وحدثا استثنائيا في تاريخ المنظمة والعمل الشبابي ببلادنا ؛
يعبر عن اعتزاه بالدور الأساسي الذي لعبه الحزب بكل مكوناته بقيادة الأخ الامين العام نزار بركة، وباشراف من الاخ المسؤول عن التنظيم سيدي محمد ولد الرشيد، في ضمان شروط نجاح المؤتمر، ويؤكد على أن استمرار هذا التفاعل الايجابي والنهج التشاركي بين الشبيبة والحزب بشكل مؤسساتي ومتواصل، يجعل من الشبيبة شريكا فعليا للحزب في اتخاذ قراراته ، وفي لعب دور أساسي في تكوين نظرة الحزب اتجاه قضايا الشباب
ينبه إلى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها بلادنا، الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، واصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب.
ويعتبر أن المطالب المجتمعية اضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي الذي أضحى سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت بدون شك الى المرحلة الصفر في الممارسة السياسية، وهو ما يجعلنا اليوم أمام فوارق لايمكن للحكومة الحالية أن تنجح في تقليصها، ويعرض البلاد لمخاطر كبرى نتيجة اتساع الهوة بين الدولة والمجمتع ونتيجة لانسداد آفاق الاصلاح وممكناته؛
يؤكد ان مشروع قانون المالية لسنة 2020 هو مشروع معطوب ومنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كاصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل، وذلك بالرغم من تصاعد حدة الاكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن استيعاب التوجيهات الملكية المستمرة وعن تطلعات الشعب المغربي، ويؤكد أن الحكومة الحالية قد أخلفت الموعد مع المرحلة ومع رهان حكومة الكفاءات القادرة على ابداع حلول وتدابير في مستوى ودقة المرحلة.
يندد بعودة الحكومة الى سياسة "عفا الله عن ما سلف" كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكرواقتصادية ، مؤكدا على ان معالجة عجز الميزانية لا ينبغي ان يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية؛
يحذر الحكومة من خطورة الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها حواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي؛
يعبر عن رفضه القاطع للتضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي و للثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية ؛
يعبر عن رفضه القاطع للمس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون ووجوبية احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور وخاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة؛
يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة وراء عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب، ويؤكد رفضه القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط الذل والمهانة؛
يؤكد على أن الخط السياسي العام خلال المرحلة المقبلة، سيرتبط بشكل واضح، بالدفاع اليومي والمستميت عن الديمقراطية، وعن قضايا الشباب، وذلك للقطع مع بعض الممارسات الماضوية الساعية الى تمييع وتبخيس العمل السياسي والحزبي، ويعلن اصرارالشبيبة الاستقلالية على مواصلة معركتها ضد كل التيارات والأفكار التي تسعى إلى الهيمنة بكل وسائل واليات التحكم المقيتة والتي تشكل تهديدا للاستقرار السياسي لبلادنا؛
تدعو كافة مناضلات ومناضلي الشبيبة الى التعبئة وتكثيف الجهود لخدمة القضايا الوطنية الكبرى، والاستعداد الجدي لانجاح الذكرى الرابعة والستون لتأسيس المنظمة.