وزارة التربية الوطنية تلتف حول مطالب “المتعاقدين” وتقدم حزمة من الاقتراحات

ناقش الاجتماع الذي جمع النقابات الست الأكثر تمثلية ومسؤولين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، وممثلين عن أساتذة “التعاقد”، الأوضاع التدبيرية لهذا الملف، ولم يتطرق للملف في شموليته.
الاجتماع الذي تم يوم أمس الجمعة وغاب عنه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، لم يتطرق للمطلب الرئيسي والأساسي للأساتذة المتعاقدين، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وخلص إلى الاتفاق على موعد آخر لإجراء جولة جديدة من الحوار دون أن يتم تحديد تاريخ معين لها”. وفق ما ذكرته مصادر نقابية.
واقترحت الوزارة حسب ما جاء في تقرير صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اطلع “برلمان.كوم” على فحواه، النظر في مصطلحي “مستخدمون”، وأعوان، الواردة في المادة 11 من القانون رقم 00.07، وتعديل المادة 11 من القانون ذاته، وذلك بالتنصيص على موظفي الأكدميات، وبدلا من مستخدمين أو أعوان.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية اقترحت الوزارة اعتماد نفس الآلية المعمول بها في الميزانية العامة في تدبير نفقات الموظفين، وإحداث مناصب مالية بميزانيات الأكدميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة بالموظفين، مع إسناد أرقام التأجير لموظفي الأكدميات الجهوية للتربية والتكوين من طرف الخزينة العامة للمملكة على غرار ما ماهو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع وكذا موظفي الدولة.
اواقترحت الوزارة وفق ذات المصدر، استفادة الأساتذة أطر الأكدميات من التوقيف المؤقت (الاستيداع) وفق نفس الكيفيات والشكليات الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي القطاع، واستفادتهم من حركية إدارية (الترقية) وحركية مهنية ( غيير الاطار) وحركية وظفيية (التعيينفي مهام المسؤولية..)
ويسمح لهم المشاركة في في الحركية الانتقالية داخل الجهة أو الإقليم لأسباب صحية، يورد ذات التقرير، الذي أشار إلى أن الوزارة قدمت مقترحات فيما يتعلق بالتقاعد والإلحاق، وامتحان التأهيل المهني.