تحصيل حاصل..أساتذة « التعاقد » يرفضون مقترحات الوزارة لتسوية ملفهم

رفضت لجنة الحوار للتسيقية الوطنية « للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، لجنة الحوار تعديل المادة 11 من القانون رقم 07.00 بحجة أنه شرعنة وتكريس للتعاقد بصيغة منمقة، حسب ما أورده تقرير جولة الحوارالثالثة، جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم ولجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية يوم أمس الجمعة 1 نونبر 2019.
وتضمنت الاقتراحات المقدمة من طرف الوزارة الوصية لتسوية ملف الاساتذة المتعاقدين، إعادة النظر في مصطلحي « مستخدمون » و « أعوان » الواردة في المادة 11 من القانون رقم 00.07، وذلك بالنص على « موظفي الأكاديميات » بدلا من مستخدمين وأعوان.
كما اقترحت الوزارة مناصب مالية تتضمن اعتماد نفس الآلية المعمول بها في الميزانية العامة في تدبير نفقات الموظفين، وإحداث مناصب مالية بميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة بالموظفين، وإصدار جداول موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المجسدة لوضعية المناصب المالية، ثم توظيف موظفي الأكاديميات على أساس المناصب المالية المخصصة للأكاديميات الجهوية.
وتضمن تقرير الحوار تتوفر « فبراير » على نسخة منه، أن الوزارة اقترحت السماح للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باجتياز المباريات المعلن عنها من طرف المدارس والمعاهد والجامعات وفق نفس الكيفيت والشكليات التي تتم بالنسبة لموظفي القطاع.
من جهتها اعتبرت لجنة الحوار للتسيقية الوطنية « للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، على أن مجمل الأجوبة المقدمة بخصوص الأسئلة المطروحة ب10 ماي لا تعتبرها مطالب وإنما تساؤلات تكشف عن استحالة المماثلة أو المطابقة دون إدماج بالقانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وسجلت لجنة الحوار عن الأساتذة « المتعاقدين » أن غياب الإجابة العملية على إشكال الصندوق المغربي للتقاعد CMR والمنصب المالي الممركز مع وزارة المالية، وما يصحبه من إلحاق وحركة وطنية دائمة وشاملة خير دليل على عدم ارتقاء مضمون العرض للمطالب التنسيقية الوطنية.
وأوضحت لجنة الحوار أن اقتراح الوزارة إمكانية التبادل بين الأكاديميات يفتح المجال أمام السمسرة والاتجار، مجددين رفضهم باستحالة إمكانية التبادل بين أستاذ يعمل بجهة طاردة إلى جهة جاذبة في ظل غياب عدالة اجتماعية ومجالية.
وبخصوص المناصب المالية المقترحة من طرف الوزارة، علّقت لجنة الحوار بأنها تحصيل حاصل ولا جدية به، بدليل أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لا يختلف عما سابقيه فيما يخص التوظيف بالتعاقد.
وأكدت لجنة الحوار أن أجور الأساتذة غير مرتبطة بمناصب مالية قارة مع وزارة المالية وإنما هي اعتمادات مالية غير دائمة تفتح الباب أمام المزيد من الزحف على ما تبقى من مجانية التعليم.
من جهته أكد التقرير نفسه بأن مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية التزم بمعالجة جميع الإجراءات التدبيرية باستثناء الاقتطاعات التي وعد بمناقشتها والبحث بخصوصها.
مضيفا المصدر نفسه، أن الوزارة تؤكد على التقدم في مناقشة الملف دون شروط أو خطوط حمراء، كما طالبت الوزارة التنسيقية باقتراح حلول أخرى غير التي وردت بالعرض، مع التزامها بتعميق البحث لإيجاد الحل المرضي للأساتذة.