سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: بدائل احتجاز الأطفال بالمغرب لازالت ضعيفة

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي كلاوديا ويدي، إن تجنب احتجاز الأطفال المخالفين للقانون وإيداعهم في السجون، يعد موضوعا مهما؛ لأنه يدخل ضمن إصلاح العدالة في المغرب الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، ويندرج أيضا ضمن التحديات الرئيسية لمشروع “حماية” الذي بدأه الاتحاد مع منظمة اليونسيف في عام 2016.
وذكرت المتحدثة، التي ألقت كلمة خلال الجلسة الافتتاحية “للملتقى الوطني لبدائل الإيداع بالمؤسسات للأطفال في تماس مع القانون”، أمس الثلاثاء بسلا، أن اللجوء إلى حرمان الطفل من حريته كقرار أخير أو رعايته في بيئة مفتوحة، لم يحقق سوى تطورا ضعيفا في المغرب، مشيرة إلى أن إنشاء بدائل للحرمان من الحرية، واحترام الحق في الاستماع إلى الطفل، وتقديم المساعدة القانونية في جميع مراحل المحاكمة، يعد من العناصر الأساسية لضمان احترام حقوق القاصرين وضمان مصالح الطفل الفضلى.
ودعت ممثلة الاتحاد الأوروبي قضاء الأحداث المغربي، إلى تنفيذ عقوبات في حق الأطفال الجانحين تُمكّنهم من إعادة الاندماج وترافقهم بشكل أفضل. ” يجب اعتماد عدالة تراعي تكييف الرعاية مع قضية الحدث الجانح؛ تكثف الرقابة عليه عند الضرورة وتفرج عنه أحيانا أخرى عنه إذا لزم الأمر”.
وفي ذات السياق أوضحت أن مشروع “حماية” يدعم جميع الأهداف السالفة الذكر، مبرزة أن هذا المشروع يجمع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، مصالح الأمن، وكذلك مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والعديد من منظمات المجتمع المدني. “ونجاح هذه المبادرة متعددة الأطراف يعتمد على التنسيق الجيد بين جميع المكونات”.
ويذكر أنه، ورغم التطور الإيجابي في مجال حماية الطفولة بالمغرب على المستويين التشريعي والبرمجاتي، إلا أن عدد الأطفال في حالة اعتقال قد ارتفع بنسبة 70 في المائة ما بين 2016 و 2018 حيث بلغ 1224، ناهيك عن 3300 طفل في وضعية صعبة تم إيداعهم في مراكز حماية الطفولة خلال سنة 2018.
ويهدف هذا اللقاء، الذي ينعقد في إطار برنامج حماية الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب اليونيسيف، يهدف إلى النهوض بالإجراءات البديلة لإيداع الأطفال في تماس مع القانون داخل مؤسسات. وفي هذا الصدد، التزم المغرب بصفته طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بصياغة حلول تحل محل العقوبات السالبة لحرية الأطفال في نزاع مع القانون وكذا بدائل عن إيداع الأطفال في وضعية صعبة داخل المؤسسات. وسيعمل اللقاء على تعزيز هذا الالتزام.