بالأغلبية.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"

الخط :
إستمع للمقال
أقرّ مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث "مؤسسة المغرب 2030′′، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.
وسجل لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وعقب تأكيده على أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى.
وأبرز المسؤول الحكومي الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة.
وأردف الوزير، أن هذه المؤسسة تضم مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
وأشار لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
الوسوم
المصادقة مؤسسة المغرب 2030 مجلس النواب