نشطاء يحرّكون ملف الطرد من الجزائر

شكلت الاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى الخمسين لطرد العائلات المغربية من الجزائر، في الثامن من دجنبر سنة 1975، محور الاجتماع الذي عقده، أمس الاثنين، المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر.
ووفق البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المكتب التنفيذي للهيئة المدنية سالفة الذكر توقف عند عدد من التدابير التحضيرية المرتقبة لتخليد هذه الذكرى خلال السنة الجارية؛ وعلى رأسها إطلاق قافلة مدنية تجوب عواصم ومدنا أوروبية، خاصة تلك التي تحتضن مؤسسات حقوقية وهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي، في إطار البرنامج الدولي للترافع حول قضية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975.
وأوضح المصدر أن هذه المبادرة الدولية، المنظمة بتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ستشمل محطات أساسية؛ مثل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والعاصمة بروكسيل، ومجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ. كما ستتضمن تنظيم ندوة كبرى بالعاصمة البلجيكية، التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، لعرض تفاصيل الملف الحقوقي والإنساني المرتبط بهذه المأساة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا اللقاء المرتقب سيعرف مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والحقوقيين والفاعلين الجمعويين، بغرض التعريف بهذه القضية وتسليط الضوء على نتائج دراسة علمية منجزة بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تسرد معطيات دقيقة حول أوضاع المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975. كما أعلن التجمع الدولي عن عزمه تنظيم أنشطة إشعاعية موازية بالمغرب، في السياق نفسه.
وفي محور حفظ ذاكرة المغاربة المطرودين، أكد البلاغ ذاته أن المكتب التنفيذي استعرض مجموعة من المقترحات الرامية إلى توثيق هذه المأساة، وتوفير معطياتها للباحثين والمهتمين، في إطار المساهمة الجماعية لجعل هذا الملف حاضرا إلى حين تحقيق مطالب هؤلاء المواطنين وأسرهم وذوي حقوقهم.
كما شدد أعضاء المكتب، وفق البلاغ، على ضرورة حماية ذاكرة العائلات المغربية التي تم ترحيلها قسرا من الجزائر، داعين إلى مواصلة الضغط على الدولة الجزائرية لحملها على الاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975، رغم إقامة الضحايا بشكل قانوني وشرعي على التراب الجزائري، مع الدعوة إلى تقديم اعتذار رسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي اتفق على تفعيل استراتيجية إعلامية تواصلية للتعريف بمأساة الطرد الجماعي سنة 1975، على المستويين الوطني والدولي؛ وذلك من خلال تعزيز خلية الإعلام والاتصال داخل التجمع بكفاءات مهنية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والفضاء الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي حول هذه القضية.
حري بالذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس بتاريخ 27 فبراير 2021 كمنظمة دولية غير حكومية، يسعى إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في حق هذه العائلات، وتحمل المسؤولية الكاملة عن المأساة، مع التذكير بضرورة تعويض الضحايا وعدم طيّ هذا الملف تحت مبررات التقادم أو النسيان.