وزارة الفلاحة تدافع عن جمعية مربي الأغنام والماعز وتؤكد أن حساباتها تُدقَّق سنويا

قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية"، إن جمعية مربي الأغنام والماعز استفادت من ملايينَ من المال العام، مُعرباً عن أسفه لأن "وزارة الفلاحة لم تُجْرِ أي تقييم موضوعي وشفاف حول نتائج هذا الدعم".
وأشار حموني في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الجمعية اليوم تلاحقها انتقادات كثيرة، خاصة بعد إلغاء عيد الأضحى، فهي من كانت مكلفة بالإحصاء والترقيم.

وأكد أن عدة مصادر تشير أن أرقام الجمعية حول القطيع الوطني منفوخ فيها، من أجل أهداف يعلمها الجميع، وأي شخص ينتقدها وهو عضو فيها يجري الانتقام منه، وهذا ما حدث بالضبط لفلاحي وكسابة منطقة تمحضيت، بمجرد ما انتقدوا تأخر الدعم، أصدرت الجمعية بلاغا تهددهم فيه، بل وتم طرد أعداد منهم.
وتساءل حموني من المسؤول عن إحصاء القطيع الوطني الجمعية أم وزارة الفلاحة؟ مؤكدا أنه بعك تكليف وزارة الداخلية بهذه العملية الجميع سيصدم بالأرقام.
من جانبه، دافع وزير الفلاحة أحمد البواري عن الجمعية، مؤكدا أن الوزارة تجمعها علاقات مؤسساتية ووفق ضوابط قانونية مع عدد من الجمعيات المهنية، ومن بينها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
ولفت إلى أن الجمعية معترف بها كجمعية ذات منفعة عامة منذ سنة 1987، من أجل تطوير تربية الأغنام والماعز وتحسين السلالات المحلية، وفي سنة 2000 فوضت لها عملية إمساك وتدبير سجلات الأنساب لسلالات الأغنام والماعز في عهد الوزير اسماعيل العلوي.
وأشار أنه ينتسب للجمعية أكثر من 15 ألف منخرط، منضمين في 173 تجمعا على الصعيد الوطني لإنتاج لحوم الأغنام والماعز من السلالات الأصيلة، وخصصت لها وزارة الفلاحة إعانات مالية في إطار تعاقدي لتشجيع ودعم الإنتاج، ويتم تدقيق حساباتها سنويا من طرف مدقق حسابات، كما تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وباقي هيئات الرقابة العامة.