بسبب مغاربة 1975.. منتدى حقوقي مغربي يوجه رسالة نارية إلى رئيس وزراء جزائري سابق

بعث المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان رسالة إلى الوزير الأول السابق الجزائري، والمرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر،عبد المجيد تبون بتاريخ 4 دجنبر 2019، يطالبه من خلالها المنتدى بتقديم اعتذار للشعب المغربي بعد نكبة ترحيل وتهجير قسري ل45 ألف مواطن مغربي ومغربية من الجزائر سنة 1975.
وأوضح المنتدى في رسالة توصل برلمان.كوم بنسخة منها “تابع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان باستغراب كبير تصريحات السيد عبد المجيد تبون، المترشح للإنتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في 12 دجنبر2019 بخصوص اعتذار المغرب للجزائر”.
وأكد المنتدى أنه “كان مطلوبا من الوزير الأول السابق للجزائرمن باب المسؤولية التاريخية والسياسية تقديم اعتذار للشعب المغربي على إثر نكبة ترحيل وتهجير قسري ل 5 ألف مواطن مغربي ومغربية من الجزائر سنة 1975، نساء، أطفال، شيوخ شباب وكهول. لا لشيء سوى لأنهم مغاربة، حيث قامت السلطات الجزائرية آنذاك بجمعهم في شاحنات في ظروف مهينة ولاإنسانية، شبه حفاة عراة، دون سابق إخبار، حيث فرقت الأزواج عن الزوجات، والأبناء عن الآباء والأمهات، وحملتهم في مجموعات ورمت بهم في الحدود المغربية الجزائرية المحاذية لمدينة وجدة بعد فترة احتجازعلى مدى شهرين في معتقلات سرية وأقبية وسجون تعرضوا خلالها لشتى صنوف التعذيب إذ اغتصبت مجموعة من النساء والفتيات وسجلت وفيات في صفوف الأطفال والمرضى والمسنين ليتم طرد من تبقى منهم”.
وتوقف المنتدى على “انتهاكات حقوقية جسيمة وممنهجة تتواصل بتندوف جنوب غرب الجزائر “بلد الاستقبال” تمس لعقود مواطنين ومواطنات صحراويين مغاربة، يتعرضون يوميا لكل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بتندوف في الحياة، والأمان الشخصي والحرية والكرامة والحق في الاختيار، وممارسات القتل العمد والإبادة والاغتصاب، والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق والعبودية، وتجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف شبكات الاتجار في البشر، وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية”.
وأشارت الرسالة الى أن الجيش الجزائري متهم بقتل عدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم “مهربين” لكن لم تجر تحقيقات في صدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر.
وأكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه “انسجاما والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة أن ملف جبر الأضرار التي لحقت المغاربة جراء عمليات الترحيل القسري لازال قائما، وبات ملحا فتح تحقيق دولي في ملابسات هذه القضية. كما يطالب المنتدى بإعادة الاعتبار للجالية المغربية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، وتمكنها من استرجاع كامل حقوقها وممتلكاتها المسلوبة وجبر ضررها الفردي والجماعي.
وختم المنتدى رسالته الموجهة للمرشح للرئاسيات بالجزائر عبد المجيد تبون “ننتظر منكم إعمال منطق العقل والحوار والإقرار بمسؤولية الجزائر في مآسي آلاف المغاربة، والاعتذار عما حصل وإعادة الثقة استحضارا للروابط المشتركة والمصير المشترك، وذلك بإلغاء التأشيرة وبفتح الحدود أمام تنقل الأشخاص والمبادلات بين الدول المغاربية الخمس وتطوير التعاون في أفق بناء المغرب الكبير ضدا على كل أشكال التفرقة والتجزيء.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الجزائري السابق، عبد المجيد تبون، كان قد طالب المغرب بتقديم اعتذار رسمي مقابل قبول الجزائر فتح الحدود المغلقة منذ سنوات، واعتبر مرشح الرئاسيات الجزائرية المدعوم من قبل الجيش الحاكم، في تصريحات اعلامية، أن قرار إغلاق الحدود مع المملكة المغربية لم يكن بسبب نزاع الصحراء،مضيفا أن الجزائر ترفض اتهامها في قضية تفجيرات أطلس إسني بمراكش عام 1994، وقرار المملكة حينها فرض “التأشيرة” على الجزائريين لدخول المغرب.