ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يحيون الذكرى 40 للمأساة

نظمت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر السبت 30 يناير 2016، ندوة وطنية تحت شعار، الدبلوماسية الجامعية ورهانات قضايا انتهاكات حقوق الإنسان " فئة الجالية المغربية ضحايا التهجير القسري الجماعي من الجزائر سنة 1975 نموذجا"، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السنوية 40 لمأساة التهجير القسري الجماعي للمغاربة من الجزائر سنة 1975.
وأكد محمد الهرواشي رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أن القضية تدور في حلقة مغلقة نتيجة لعدم الاهتمام الرسمي بقضية أولئك المغاربة المطرودين من الجزائر وهي قضية مواطنين تم تهجيرهم والاعتداء على كرامتهم وسلب ممتلكاتهم وحتى أبنائهم من طرف نظام عسكري قمعي لا يعترف لا بالحقوق ولا بالقانون، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتحرك كما ينبغي وظلت مكتفية فقط بتحريك الملف إعلاميا، في الوقت الذي يجب عليها أن تتحرك للدفاع عن حقوق مواطنيها.
وأضاف الهرواشي في تصريح لجديد بريس، أنه حان الوقت لتطبيق معاملة الجزائر بالمثل، مشيرا إلى أن النظام الجزائري استطاع صنع أشياء كثيرة من لاشيء وظلل الرأي العام الدولي والأوروبي بما يسميه قضية الشعب الصحراوي، في الوقت الذي سكت فيه المغرب عن جريمة إنسانية بكل المقاييس.
من جانبه أكد الحافظ ابن رشيد نائب رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، أن الجمعية أخذت على عاتقها رسالة من أجل الانفتاح على الجامعة المغربية لسبر أغوار مثل هذه الملفات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا في تصريح لجديد بريس، إلى أن المسؤولية تبقى مشتركة بين الدولة الجزائرية باعتبارها الفاعلة التي ارتكبت جرما ضد الإنسانية، وكذا مسؤولية الدولة المغربية في إعادة التفكير في كيفية إدماج ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، تخفيفا للأضرار التي لحقت بهم.
وعرف برنامج هذه الندوة تقديم عدة عروض تهم، على الخصوص "السياق التاريخي والجيو-سياسي للأزمة الانسانية لملف قضية الجالية المغربية ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975″، و"المغاربة المهجرون قسرا وحق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي"، وكذا "التكييف القانوني للقضية"، و"الأضرار المادية والمعنوية للجالية المغربية ضحايا التهجير الجماعي القسري".