هل ستتجه حكومة العثماني لإعفاء معاشات مليوني متقاعد من الضريبة على الدخل؟

أثار موضوع موافقة حكومة العثماني على تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2020 بشأن إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، جدلا واسعا في اليومين الماضيين، باعتباره موضوعا يهم مليوني متقاعد في القطاعين العام والخاص، حيث أنه في حال إتمامه سيفيدهم لتخفيف الضغط الجبائي تحديدا بالنسبة للطبقة تحت المتوسطة.
وفي التفاصيل، بدأ الأمر بعد موافقة مجلس المستشارين على تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، بعد أن اقترح فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة، حيث بررت ذلك بأن الأجير يؤدي مساهمات من المنبع طيلة حياته المهنية، كخطوة إيجابية لتخفيف الضغط الجبائي عن الطبقات الهشة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
لكن في المقابل، رفض وزير المالية بنشعبون هذا التعديل، من خلال ترافعه ضده خلال الجلسة العامة بالغرفة البرلمانية الثانية، معتبرا أن تطبيقه سيتسبب في تخفيض موارد الميزانية ب10 مليارات درهم، دون أن يلجأ إلى استعمال “فيتو” الفصل 77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة في اعتراض أي تعديل يؤدي إلى تقليص موارد الدولة.
وبهذا، فُضِّل اللجوء إلى التصويت، الأمر الذي لم ينتظره الجميع حيث تمت المصادقة عليه من طرف 30 مستشارا مقابل 29 مستشارا رفض ذلك، وامتناع 9 مستشارين، مع العلم أنه لم يحظ بالموافقة سابقا في لجنة المالية.
ويشار إلى أنه قد تمت مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين، حول دعم المتقاعدين، إذ أكدت الأغلبية على أنها لا تمانع في رفع نسبة الخصم من 55 في المائة إلى 60 في المائة، وهو ما يعني استفادة المتقاعدين من خصم جديد بقيمة 5 في المائة، مع قبول تعديل ثان يعفي معاشات العجز الممنوحة للأشخاص أو لخلفهم، حيث من المرتقب أن تحتفظ حكومة العثماني بهذين التعديلين، عوض ذاك المتعلق بإعفاء المعاشات من الضريبة.