برئاسة خالد آيت الطالب، نظمت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يوم الاثنين 13 يناير بالرباط، لقاء مع كل الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، والذي يخصص لعرض ومناقشة وإغناء مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة ما بين 2020 و2024. وأوضح بيان لوزارة الصحة يتوفر “برلمان.كوم” على نظير منه، أن هذا المخطط ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030، باعتبارها رافعة مركزية للحماية الاجتماعية بالمغرب ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية ومظهرا من مظاهر الرقي المجتمعي بالمغرب. وحسب ذات المصدر، فإن هذا المخطط يتمحور حول أربع دعامات أساسية تتمثل في دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتوضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، و تجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه، وتوفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المخطط يعتمد كذلك على أربع روافع مصاحبة تتمثل في توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، ودعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، وتدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة. وكشف المصدر نفسه أن هذا المخطط الاستراتيجي استغرق إعداده أكثر من سنة، ساهمت فيه كل أطر الوكالة مع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الالتزام الحكومي بالعمل على تحقيق نسبة 90 % من التغطية في سنة 2025، ومسؤوليات الوكالة في دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، وفي توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة.
