أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة تجاوزت عتبة 50 ألفا من الموارد البشرية، بعد أن ظل هذا العدد في حدود 48 ألفا. وأوضح الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء خصص لتقديم الحصيلة المرحلية لتفعيل مخطط الصحة 2025، أن عدد الأطر الصحية والإدارية بلغ 51 ألفا هذه السنة، لافتا في المقابل إلى أن النقص الحاد والخصاص المسجل في الموارد البشرية سيتم تداركه، لاسيما عبر تخصيص 4 آلاف منصب للقطاع برسم سنة 2019/2018. وأضاف أن الحصيلة، التي شددت على أهمية التكوين في المهن شبه الطبية، بالإضافة إلى التكوين المستمر، شملت التشريعات والمراسيم والقوانين الناظمة للشأن الصحي، من قبيل القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وبخصوص النظام المعلوماتي، لاسيما فيما يتصل بتنزيل المخطط المديري للنظام المعلوماتي الشامل، أعلن الدكالي عن شروع عدد من المستشفيات في إعمال مراميه على مستوى الفوترة والاستقبال، مستشهدا بأمثلة فعلت مضامينه من قبيل طب الأسرة عبر الدفتر الإلكتروني للمريض، والطب عن بعد بالعالم القوي من خلال رقمنة المعطيات. كما اعتبر وزير الصحة مشروع الاندماج بين القطاعين العام والخاص، الرامي إلى توفير معطيات للتتبع الوبائي ب "الهام"، على اعتبار إسهامه في اتخاذ القرارات الصائبة، وفي حسن إجراء البرمجة الميزانياتية، مؤكدا أن اللقاء الذي خصص لتقديم الحصيلة المرحلية لتفعيل مخطط الصحة 2025، يأتي بعد سنة على بلورته، وما أرساه من إجراءات فاقت 650 إجراءا تنسحب على 25 محورا استراتيجيا، تم اعتمادها بشراكة مع الشركاء والفاعلين قصد إنجاز تقييم مشترك لما تم تنزيله على مستوى المديريات، المركزية منها و الجهوية، من خلال عقود برامج عقود. وأوضح أن التقييم سيطال 12 ميدانا استهدفها المخطط بغرض الوقوف على المنجزات، وتتعلق بالرعاية الصحة الأولية، والمستشفى العمومي، والأدوية ومشتقات الدم، وصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الإعاقة وصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة النفسية والعقلية، والأمراض غير السارية، وكذا الأمراض السارية، مع التغطية الصحية الأساسية في أفق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن محور يهم الموارد البشرية الصحية، والتنظيم والشراكة، ونظام المعلومات الصحية، والجودة والأداء. وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية إن على مستوى المراكز الصحية أو المراكز الاجتماعية الصحية التي تم إنشاؤها أو تأهيلها، خلص الوزير إلى اعتبار المقاربات الجديدة التي تم تبنيها من قبيل طب الأسرة والطب الجماعاتي، والإصلاح الاستشفائي، وعدد المستشفيات والمصالح التي تم تأهيلها، إصلاحات تروم تقوية القدرات، مع جنوح نحو تحسين الاستقبال بهذه المؤسسات. وبشأن محور الأدوية والمستلزمات الطبية، أقر الوزير بأن الإجراءات والمساطر المتبعة ترمي إلى المضي قدما في تعزيز ولوج المواطنين إلى الأدوية بأثمنة في المتناول، مشيرا في المقابل إلى أن مجالات مخطط الصحة 2025 ترتبط أساسا بمحاربة الأمراض السارية وغير السارية، والبرامج الأولية لصحة الأم والطفل واليافعين وحديثي الولادة، وتلك المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية. وأضاف أن الدعامة الثالثة لذات المخطط، والتي تتمثل في حكامة التغطية الصحية الأساسية، تنكب على تعميم التغطية الصحية الأساسية قصد التناغم مع التغطية الصحية الشاملة، حتى تستفيد فئات على شاكلة المستقلين والطلبة منها، مع النظر في مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين. يذكر أن مخطط الصحة 2025، في نسخته التي طرحت للتشاور بتاريخ 15 ماي 2018 مع الفرقاء والمهتمين بالشأن الصحي الوطني، انطوى على اثني عشر مجموعة عمل، بثلاث دعامات رئيسة و25 محورا و125 تدبيرا، تمخضت عن رؤية تصبو إلى "منظومة صحية منسجمة، من أجل عرض صحي منظم، ذي جودة وفي متناول الجميع، تحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جديدة"، وفق ستة مبادئ تتجلى في جودة الخدمات، والمساواة في الولوج، والتكافل والتضامن، بالإضافة إلى الاستمرارية والقرب، والأداء والنجاعة، ثم المسؤولية والمحاسبة.
