منذ الشروع في تعميمه قبل ستّ سنوات، يعاني نظام المساعدة الطبية "راميد"، المخصص للفقراء والمعوزين، من اختلالات عميقة حالت دون بلوغ الأهداف التي أحدث من أجلها. في هذا الحوار، يتحدث أنس الدكالي، وزير الصحة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز اختلالات نظام "راميد"، حيث أكد أن إحداث الهيئة المستقلة لتدبير هذا النظام سيمكِّن من معالجة هذه الاختلالات. تشوب نظامَ المساعدة الطبية "راميد" عدد من الاختلالات، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمواجهة هذه الاختلالات؟ الاختلالات التي تشوب نظام المساعدة الطبية، والتي برزت بعد الشروع في تطبيقه قبل ستّ سنوات، تعود بالأساس إلى عدم استكمال هذا الورش، خاصة على مستوى الحكامة. ونعمل على تجاوز هذه الاختلالات عبر إحداث هيئة مستقلة لتدبير هذا النظام، والتي ستمكّن من تجاوز إشكال تداخُل عمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي يجب أن يكون دورها مرتبطا بالتأطير والتحكيم والضبط، والدور الذي تقوم به الوزارة كطرف مُقدِّم للعلاجات للمستفيدين من نظام "راميد". الشق الثاني من الاختلالات التي يعاني منها نظام المساعدة الطبية "راميد" مرتبط بالعرض الصحي. إنّ العدد الكبير من المستفيدين، الذي فاق 8.5 ملايين مستفيد، أفرز ضغطا كبيرا على المؤسسات الاستشفائية التي لم تكن مستعدّة بما فيه الكفاية لاستيعاب هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنات. ثمة عامل آخر أسهم في عرقلة نظام المساعدة الطبية، وهو التطور الوبائي، حيث ظهرت أمراض مزمنة بشكل قوي حسب الدراسات التي قمنا بها، وارتفعت نسبتها خاصة لدى الأشخاص البالغين من العمر أكثر من ستين سنة؛ وهو ما تطلّب توفيرَ علاجات إضافية. إذن، مسالة تأهيل العرض الصحي والعلاجي وتوسيعه، وتجاوز التفاوتات الحاصلة على المستوى المجالي، مطروحة أمامنا. ونحن واعون بهذا، وهناك دعم مالي إضافي قُدم للوزارة لتأهيل المؤسسات الاستشفائية، سواء من خلال بناء مستشفيات جديدة ومراكز القرب ومراكز الرعاية الأولية، وإعادة تأهيل مجموعة من المستشفيات التي لا يسمح وضعها الحالي بالتكفل بالمرضى في ظروف جيدة، فضلا عن الميزانية المخصصة لتعزيز المستشفيات والمراكز بالمعدات الطبية الضرورية... هذا يتطلب إمكانات مالية مهمة، ويتطلب أيضا حكامة، خاصة على مستوى التمويل؛ ولكي يكون هناك ربط قوي بين المداخيل المتأتّية من نظام المساعدة الطبية "راميد" وبين النفقات، يجب أن تكون هناك هيئة في الوسط لتدبير هذا النظام. وقد وضعنا القانون المؤسس لهذه الهيئة، التي ستمكّن من عقد اتفاقيات مع مقدمي الخدمات سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، الذي يمكن اللجوء إليه، بشكل غير مباشر، لشراء الخدمات، كما هو معمول به في تصفية الدم، بالنسبة لمرضى القصور الكلوي. الهيئة التي ستشرف على تدبير نظام المساعدة الطبية ستكون مستقلة، وستتمتع بالإمكانات اللوجستية ونظام معلوماتي منمدج لتدبير هذا النظام بشكل فعّال، وسيمكّن من الربط الجيد بين الهيئة ومقدمي الخدمات، أي وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بهدف تأهيل المنظومة الصحية ككل؛ لأن أي نظام للتغطية الصحية، كيفما كان نوعه، هو مهيكل للمنظومة الصحية في أي بلد. نسبة عدد المنخرطين المجدِّدين لبطائق الانخراط في نظام المساعدة الطبية "راميد" لا تتعدى 46 في المائة، هل يعني هذا عدم الثقة في هذا النظام؟ يجب التعاطي مع مسألة تجديد البطائق بنوع من الاحتياط. الأمر لا يتعلق بعدم ثقة المواطنين في نظام المساعدة الطبية، بل بأسباب أخرى، مثل تحوُّل عدد من المستفيدين سابقا إلى أنظمة تغطية صحية أخرى، حيث توجد حركيّة مهمة على هذا المستوى. ثانيا، يجب الأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك ثقافة لدى المواطن المغربي وهي أنه لا يفكر في أخذ بطاقة المساعدة الطبية إلا إذا مَرض، وبالتالي هناك بطائقُ ولكن لا يتم سحبها، ثم إن رقم 46 في المائة الذي ذكرتَ فيه تطو؛ لأن عدد مجدّدي بطائق الانخراط في "راميد" في السابق كان أقلَّ بكثير، حيث لم يكن يتحاوز حوالي 15 في المائة. إذن، الأمر لا يتعلق بمسألة انعدام الثقة، بل بالثقافة التي يجب أن نبحث عن حلول للتغلب عليها، لتمكين المواطنين من بطائقهم، حتى لا يجدوا صعوبات في حال توجههم إلى المستشفيات إذا مَرضوا. أؤكد لك أننا سنبذل جهدا بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومع الهيئة المدبرة لنظام المساعدة الطبية لتجاوز هذا الإشكال، عبر البحث عن ميكانيزمات لدفع المواطنين إلى سحب بطاقة المساعدة الطبية. كما سنشتغل على تطوير النظام المعلوماتي الذي قد يعفي المواطنين مستقبلا من حمل بطاقة الانخراط، وذلك في إطار برنامج السجلّ الاجتماعي الموحد الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والسجل الوطني للسكان؛ وهذه كلها آليات قد تعفي المواطنين من حمل البطاقة ويمكنهم الاستفادة من النظام فقط عن طريق بطاقة التعريف الوطنية. تتسعدّون لتفعيل نظام التغطية الصحية الخاصة بالمستقلّين. هل وفّرتم لهذا النظام أرضية لإنجاحه وتجنيبه العوائق التي اعترضت نظام "راميد"؟ أعتقد أن نظام التغطية الصحية الأساسية هو مُهيْكِل للمنظومة الصحية بشقّيْها، الشق العمومي والشق الخاص. التجربة التي قمنا بها على مستوى تصفية الدم أثبتت نجاحها. هناك 9000 مريض، نتكفل ب6000 منهم في المستشفيات، و3000 الذين يوجدون في قوائم الانتظارات يتم توجيههم إلى مؤسسات خاصة، ويمكن أن أؤكد لكم أن العملية تتم بنفس الكُلفة تقريبا. المهم بالنسبة للحكومة هو السهر على تنزيل توجه التغطية الصحية للجميع للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وتجويدها والاستفادة منها من طرف الجميع. هذا هو المهم بالنسبة إلينا وليس من سيقدم الخدمات الصحية للمستفيدين من التغطية الصحية. إن توفير التغطية الصحية للمستقلين، وهم المهنيون وغير الأجراء والعمال المستقلون والذين يشكّلون حوالي 30 في المائة، سيمكننا من رفع نسبة عدد المواطنين والمواطنات المشمولين بالتغطية الصحية إلى أكثر من 90 في المائة. لقد تقدمنا بالقوانين والمراسيم العامة المؤطرة للتغطية الصحية الخاصة بالمستقلين، والتي سيدبّرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والآن بعد أن عرفنا نسبة المستفيدين من هذا النظام، سنمر إلى مرحلة التشاور مع الهيئات المهنية والقطاعات المعنية؛ هذا التشاور سيمكن من تحديد الدخل الجزافي، وبالتالي تحديد انخراطات المؤمنين لكل فئة، ونأمل أن تفضي المشاورات إلى تحقيق هدف رفع نسبة التغطية الصحية بجميع أصنافها إلى 90 في المائة، في أفق سنة 2021. ما سبب ضعف انخراط الطلبة على نظام التغطية الصحية الخاص بهم؟ فعلا، هناك ضعف في الإقبال. في التجربة الأولى، انخرط 56 ألف طالب وطالبة، في حين كان متوقعا أن يصل عدد المنخرطين إلى أزيد من 200 ألف منخرط، علما أن هناك عددا من الطلبة الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية راميد. وترجع أسباب ضعف انخراط الطلبة في نظام التغطية الصحية إلى العراقيل المرتبطة ببعض المساطر. وقد تمّ تعديل المرسوم المتعلق بالقانون المنظم للتغطية الصحية للطلبة، والذي سيمكّن من تبسيط إجراءات الانخراط. وقد أعطى هذا المرسوم المسؤولية لوزارة التعليم العالي لتتبع الانخراط، بعد أن كانت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي التي تتولى هذه المهمة في السابق. وهذا سيسرع تعميم نظام التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص. تتعرض المنظومة الصحية لانتقادات كثيرة من طرف المواطنين، هل لديكم تصورا مستقبليا لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمغاربة؟ أولا هناك برنامج حكومي، الذي يتضمن تعميم التغطية الصحية الأساسية، وهذا مهيْكل للمنظومة الصحية ككل. ننكبّ أيضا على حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، حيث سنخصص حوالي 4000 منصب مالي للقطاع الصحي في سنة 2019. وسنعمل، من خلال الحوار الاجتماعي، على تحفيز الموارد البشرية لتسهم بشكل أقوى في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المؤسسات الصحية. من الإجراءات الأخرى المتخذة لتجويد المنظومة الصحية، هناك رصد اعتمادات مالية إضافية لهذا القطاع، ثم مخطط وزارة الصحة في أفق سنة 2025، والذي سيكون بابا للتجاوب مع التوجهات الملكية السامية، خاصة المتعلقة بإعادة النظر بشكل عميق في المنظومة الصحية الوطنية، إضافة إلى إصلاح اختلالات نظام "راميد"، الذي يشكل المستفيدون منه ثلث المنخرطين في التغطية الصحية الأساسية. وإذا أضيف هذا العدد إلى المنخرطين في التغطية الصحية الإجبارية التي تتحسن بشكل ملحوظ، سيكون هناك أثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لأن أنظمة التغطية الصحية مرتبطة بعضها ببعض. التغطية الصحية الشاملة أساسية لتأهيل المنظومة الصحية، إضافة إلى مسألة الموارد البشرية، التي تظل بدورها أساسية.
