أصدرت المندوبیة السامیة للتخطیط النتائج الرئیسیة للبحث الظرفي حول تأثیر جائحة كورونا على نشاط المقاولات، وذلك في إطار رصد الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للأزمة الناتجة عن انتشار وباء (كوفید-19) على الاقتصاد الوطني. وأفادت المندوبیة، أنه تم إجراء ھذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبریل 2020 عبر الاتصال ھاتفیا بعینة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحویلیة والبناء والطاقة والمعادن والصید البحري والتجارة والخدمات التجاریة غیر مالیة. في بدایة شھر أبریل، صرحت ما یقارب 142000 مقاولة؛ أي ما یعادل 57 بالمئة من مجموع المقاولات، أنھا أوقفت نشاطھا بشكل مؤقت أو دائم، حیث أن أزید من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعلیق أنشطتھا مؤقتا، بینما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نھائیة. وحسب الفئة، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطھا بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72 بالمئة من المقاولات الصغیرة جدا، و26 بالمئة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 بالمئة من المقاولات الكبرى. من بین أكثر القطاعات تضررا من ھذه الأزمة، يقول البحث، نجد الإیواء والمطاعم بنسبة 89 بالمئة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسیج والجلد والصناعات المعدنیة والمیكانیكیة بنسبة 76 بالمئة و73 بالمئة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 بالمئة من المقاولات المتوقفة. التأثیر على الشغل قد تكون ھذه الوضعیة الراھنة قد خلفت تداعیات على التشغیل، حیث قد تكون 27 بالمئة من المقاولات اضطرت إلى تخفیض الید العاملة بشكل مؤقت أو دائم، ووفقا لنتائج البحث، قد یكون تم تخفیض ما یقارب 726000 منصب شغل أي ما یعادل 20 بالمئة من الید العاملة في المقاولات المنظمة. وبلغت ھذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21 بالمئة لدى المقاولات الصغیرة جدا و22 بالمئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19 بالمئة بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جھة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملین المتوقفین عن العمل (57 (٪ینتمون إلى المقاولات الصغیرة جدا، الصغرى والمتوسطة. القطاعات الأكثر تضررا من حیث تقلیص الید العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما یقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 5,17 بالمئة من إجمالي عدد المشتغلین في ھذا القطاع، یلیه قطاع الصناعة بتخفیض 195000 منصب شغل أي ما یمثل 22 بالمئة من الید العاملة في ھذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد یكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 بالمئة أي ما یعادل تقریبا 170000 منصب خلال ھذه الفترة. وحسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفیضا بنسبة 34بالمئة من إجمالي مناصب الشغل في ھذا الفرع، یلیھا الإیواء بتخفیض 31 بالمئة من المناصب ثم فرعي تشیید المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتھا العاملة بنسبة 27 ٪و26 ٪على التوالي. وضعیة الإنتاج بالنسبة للمقاولات النشیطة فیما یتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتھا حوالي 43 من إجمالي المقاولات رغم الأزمة الصحیة، فإن نصف ھذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقلیص إنتاجھا للتكیف مع الظرفیة الراھنة. في حین قد تكون 81 بالمئة من ھذه المقاولات خفضت إنتاجھا بنسبة 50 بالمئة أو أكثر. و حسب فئة المقاولات، صرحت 49 بالمئة من المقاولات الصغیرة جدا، الصغرى والمتوسطة، النشیطة في الفترة المرجعیة للبحث، قد تكون خفضت إنتاجھا بسبب الأزمة الصحیة الحالیة، انخفاض ب 50 ٪وأكثر بالنسبة ل 40 بالمئة من ھذه المقاولات. و حسب القطاع، 62 بالمئة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتھا، قد تكون اضطرت لتخفیض إنتاجھا. كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بھذا التراجع، ولا سیما قطاع الإیواء والمطاعم 60 بالمئة، والصناعات الكیمیائیة والشبھ الكیماویة (52 ٪)، والنقل والتخزین (57 ٪)، وصناعة النسیج والجلد (44٪(. وضعیة المقاولات المصدرة في ظل القیود الحالیة التي اعتمدتھا غالبیة البلدان على الصعید الدولي، أعلنت ما یقرب 67 بالمئة من المقاولات المصدرة بالمغرب أنھا قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحیة الراھنة، حیث أن مقاولة واحدة من بین كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطھا بشكل نھائي، في حین أن خمس مقاولات من بین تسعة قد تكون علقت أنشطتھا بشكل مؤقت بینما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطھا الاقتصادي لكنھا قد تكون اضطرت إلى تقلیص إنتاجھا. ومن جھة أخرى، قد یكون تم تخفیض أزید من 133000 منصب شغل في قطاع التصدیر، أي نسبة 18 بالمئة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقلیصھا في جمیع قطاعات الأنشطة الاقتصادیة (726000 .(وھكذا قد یكون تم تخفیض أكثر من 50000 منصب شغل على صعید المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسیج والجلد، وھو ما یمثل 62 بالمئة من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى ھذا القطاع. كما قد یكون تم تخفیض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60 بالمئة من إجمالي القطاع، في حین قد تكون ھذه النسبة بلغت 38 بالمئة أي ما یعادل 14000 منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة، و11000 أي 35 بالمئة في قطاع الصناعة الغدائیة، و10000 منصب تمثل نسبة 30 بالمئة في قطاع الصناعات الكیمیائیة وشبه الكیمیائیة.
