أفرجت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحث المجرى بخصوص تأثير أزمة كورونا على المقاولات، معلنة أنه في بداية شهر أبريل صرحت ما يقارب 142000 مقاولة، أي ما يعادل 57 بالمائة من مجموع المقاولات، بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، إذ إن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية؛ وهو ما يجعل نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا، و26 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 بالمائة من المقاولات الكبرى. المندوبية قالت إنه "من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة الإيواء والمطاعم بنسبة 89 بالمائة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 بالمائة و73 بالمائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 بالمائة من المقاولات المتوقفة". ويشير البحث إلى أن الوضعية الراهنة قد تكون خلفت تداعيات على التشغيل، إذ قد تكون 27 بالمائة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726000 منصب شغل، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. وحسب المصدر نفسه فقد بلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات 21 بالمائة لدى المقاولات الصغيرة جدا و22 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19 بالمائة بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جهة أخرى فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57 بالمائة) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة. وتؤكد المندوبية أن القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17.5 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، يليه قطاع الصناعة، بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22 بالمائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 بالمائة، أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة. وحسب فرع النشاط الاقتصادي فقد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31 بالمائة من المناصب، ثم فرعا تشييد المباني والمطاعم، اللذين قد تكون قوتهما العاملة تقلصت بنسبة 27 بالمائة و26 بالمائة على التوالي. وتقول المندوبية إنه في ما يتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتها (43 بالمائة من إجمالي المقاولات) رغم الأزمة الصحية، فإن نصفها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة؛ في حين قد تكون 81 بالمائة منها خفضت إنتاجها بنسبة 50 بالمائة أو أكثر. وفي ما يهم التصنيف حسب فئة المقاولات، يقول البحث إن 49 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية. (انخفاض ب50 بالمائة وأكثر بالنسبة ل40 بالمائة من هذه المقاولات). وفي ما يخص التصنيف حسب القطاع، توضح المندوبية أن 62 بالمائة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها. كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بهذا التراجع، لاسيما قطاع الإيواء والمطاعم (60 بالمائة)، والصناعات الكيميائية وشبه الكيماوية (52 بالمائة)، والنقل والتخزين (57 بالمائة)، وصناعة النسيج والجلد (44 بالمائة). ويوضح البحث أن ما يقرب 67 بالمائة من المقاولات المصدرة بالمغرب أوضحت أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة، إذ إن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي؛ في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت، بينما مازالت ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها. من جهة أخرى، قد يكون تم تخفيض أزيد من 133000 منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18٪ من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000). يذكر أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020، عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
