اتفاق جديد بين الأمم المتحدة ومجلس بوعياش لتعزيز الترافع في مجال مكافحة تزويج الأطفال

وقعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، اتفاق شراكة بالرباط للفترة (2020-2021) بهدف تعزيز حقوق النساء والفتيات في المغرب، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
في إطار هذا الاتفاق، وفق ما ذكره بلاغ صادرعن المجلس توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، سيعمل الطرفان على تعزيز الترافع في مجال مكافحة ظاهرة تزويج الأطفال، والنهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية والرفع من مستوى التعبئة لإعمال توصيات الآليات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة كلا الطرفين في الجهود المبذولة لوضع حد لظاهرة تزويج الأطفال في أفق تمكينهم من بلورة إمكاناتهم وتحسين مشاركتهم في التنمية البشرية وخلق الثروة.
ويأتي هذا التعاون، يضيف المصدر، انسجاما مع نتائج الحملة التحسيسية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار “زواج القاصرات: إلغاء الاستثناء … تثبيت القاعدة”، الرامية إلى تعبئة كافة الفاعلين بمختلف جهات المغرب حول ميثاق مجتمعي لوضع حد لتزويج القاصرين.
وتستجيب حملة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تدعو إلى مواصلة الحوار الاجتماعي حول تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة. وقد تبلورت هذه الحملة، على المستويين الوطني والجهوي، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الهادفة إلى إلغاء تزويج القاصرات.
كما تهدف هذه الشراكة، التي ترمي إلى تعزيز تعاون المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إلى توفير معطيات واضحة وشاملة، تدرج العناصر المعيارية والدستورية والقانونية في السياسات العمومية الوطنية في مجال الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، والتي سيتم وضعها رهن إشارة مجموع الفاعلين.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على دعم 150 دولة، بما فيها المغرب، من أجل تجميع المعطيات الديموغرافية وفهمها ووضع سياسات تمكن من ضمان تنمية مستدامة ودامجة. ويعتبر أيضا الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تهتم بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأمهات، وهو من بين هيئات منظمة الأمم المتحدة الرئيسية المكلفة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع.