القصر الكبير: ندوة علمية حول ”تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات مشرعن بالقانون ‘

اصدرت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان جهة طنجة تطوان الحسيمة بلاغا جاء فيه :
تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان ولليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تنظم جمعية الأنوار النسوية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ندوة علمية حول موضوع ” تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات مشرعن بالقانون”، وذلك يوم السبت 7 دجنبر 2019 بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير على الساعة الرابعة والنصف.
ويهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وعمله على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على إشكالية تزويج الطفلات والوقوف على أهم مؤشرات هذه الظاهرة وطنيا، وتدارس مسبباتها وتداعياتها وآثارها التي تمس بحقوق الطفلات الأساسية كالتعليم والرعاية والحماية الصحية والأسرية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب في 1993 وكذلك الدستور المغربي لسنة 2011 .
وسيتم خلال هذا اللقاء تناول ظاهرة تزويج القاصرات من زوايا مختلفة، حقوقيا وقانونيا ونفسيا ودينيا ، بحيث ستساهم السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية بمداخلة في موضوع ”تزويج القاصرات : عنف وانتهاك للحقوق الإنسانية للطفلات”، فيما ستتطرق السيدة نزهة الصقلي الوزيرة السابقة والفاعلة الحقوقية إلى المحور المعنون ”تزويج القاصرات جريمة ضد الطفلات وضد المجتمع”، وسيتناول الأستاذ عبد الوهاب رفيقي موضوع “تزويج القاصرات بين الفقه والمجتمع”، فيما ستتصدى الدكتورة في الطب النفسي أمل شباش ، “لظاهرة تزويج القاصرات وأثره على الصحة النفسية والجسمانية للطفلات”.
ولإثراء النقاش والتفكير الجماعي في المداخل الممكنة للتقليص من هذه الظاهرة المجتمعية في أفق إلغائها، ستعرف هذه الندوة مشاركة عدة فاعلين مهتمين بهذا الموضوع، من أساتذة جامعيين وقانونيين وفاعلين مؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني وأطباء نفسانيين وإعلاميين.
يذكر أنه بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء وتماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نظم في شهر مارس المنصرم عبر لجانه الجهوية، حملة واسعة النطاق لتدارس ظاهرة تزويج القاصرات والتوعية والتحسيس بها معية الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، وذلك تحت شعار :”تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء و تثبيت القاعدة القانونية”.