الرباط: توقيع اتفاق تعاون لوقف زواج الأطفال وتعزيز حق النساء في الصحة الجنسية والإنجابية

وقعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولويس مورا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، اليوم الخميس، بالرباط، اتفاقية شراكة للفترة 2020-2021 ، تهدف إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية في المغرب.
وفي إطار اتفاق الشراكة هذا، سيتعاون الطرفان من أجل تعزيز التعبئة لمكافحة زواج الأطفال، والنهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز التعبئة لتنفيذ توصيات المواثيق الدولية في هذا المجال.
وأفاد بلاغ مشترك للصندوق والمجلس، أن هذا التعاون سيعزز مساهمة كلا الطرفين في الجهود المبذولة لإنهاء زواج الأطفال بهدف تمكينهم من إدراك كامل إمكاناتهم وتحسين مشاركتهم في التنمية البشرية وخلق الثروات.
ويستند هذا التدخل، حسب المصدر ذاته، إلى نتائج الحملة التحسيسية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشعار "زواج القاصرات: إلغاء الاستثناء ... تثبيت القاعدة"، لتعزيز تعبئة جميع الفاعلين بمختلف جهات المملكة حول ميثاق مجتمعي يهدف إلى وقف زواج الأطفال. كما تستجيب هذه الحملة لتدابير خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تنص على استمرار الحوار الاجتماعي بشأن مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي أسفرت عن تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية، على المستويين الجهوي والوطني، بهدف إلغاء زواج الأطفال.
أوضح البلاغ أن هذه الشراكة، التي جاءت من أجل تعزيز تعاون المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع نظام الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، تستهدف أيضا تطوير المعلومة الواضحة والكاملة، ودمج عناصر السياسة العامة المعيارية والدستورية والقانونية والوطنية في مسائل حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، التي ستتاح لمختلف الفاعلين. كما تشمل تعزيز ملكية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للآليات الدولية التي تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الصحة الجنسية والإنجابية بشكل خاص.
ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان 150 دولة ، بما في ذلك المغرب، في جمع البيانات الديمغرافية القادرة على فهم اتجاهاتها ووضع سياسات لضمان التنمية المستدامة والشاملة. ويعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان الوكالة الرائدة للأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأمهات، وهو وواحدة من هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز المساواة ومعالجة العنف القائم على النوع. كما يشارك الصندوق الشباب من أجل مساعدتهم على المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم وتعزيز قدرتهم على النهوض بالحقوق الأساسية وقضايا التنمية.