وزيرة السياحة تعرض ملامح مخطط سيمكن من تموقع المغرب في عالم ما بعد “كورونا”

قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بعض ملامح المخطط المندمج الذي يهدف إلى تموقع المغرب في عالم ما بعد مرحلة وباء “كورونا”، وذلك باستغلال المتغيرات والمتطلبات المنتظرة للمستهلك للرفع من جودة العرض الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المخطط يتمحور حول الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات وقدرات مهنيي القطاع، وإعادة إقلاع القطاع والتركيز على السياحة الداخلية في مرحلة أولى، ووضع عرض بجودة عالية يستجيب لحاجيات وانتظارات السياح، مشيرة إلى أن السياحة الداخلية تأتي ضمن الأولويات، وذلك من خلال مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح المحليين، وإطلاق حملة ترويجية مكثفة لإعادة الثقة، وتعزيز المنتوج المحلي.
كما يتضمن المخطط، حسب المسؤولة الحكومية، إجراءات أخرى، في طور التفاوض، تخص الجوانب المالية والاجتماعية وحكامة القطاع، مشددة على أن إعادة الثقة للمسافرين والسياح والمستثمرين تظل من أولويات الوزارة.
وسجلت أن القطاع قادر على الإقلاع بسرعة أكثر من المنتظر، إذ أنه بالرغم من عدم الإعلان عن تاريخ استئناف الأنشطة إلا أن هناك طلبا مهما، سواء داخليا أو خارجيا، على المنتوج المغربي، مبرزة أن مشاريع الاستثمار في القطاع التي تمت برمجتها ما زالت سارية المفعول، وملاحظة أن مختلف الأوراش استأنفت عملها في عدة جهات.
وأوضحت أن قطاع السياحة استفاد من هذه الإجراءات التي اتخذتها البلاد، حيث استفاد حوالي 70 بالمئة من العاملين بالقطاع والمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل، والمقاولات العاملة في القطاع من الإجراءات الأخرى.
وعلى المستوى التشريعي، تضيف المسؤولة الحكومية، تدخلت الوزارة أيضا لتجنب إفلاس المقاولات السياحية وضمان حقوق المستهلكين من خلال مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
في السياق ذاته، تضيف الوزيرة، ولتقوية قدرات المهنيين السياحيين وتحضيرهم للاستئناف السريع للنشاط السياحي الذي يقتضي تحسين التنافسية، تم تطوير منصة رقمية لمواكبة المهنيين عبر عرض تكوينات رقمية في عدد من المجالات، تهم التميز عبر الجودة والابتكار والقدرة التجارية، باعتبارها عوامل مهمة في صمود المقاولات، واستدامتها أثناء الظروف القاهرة.
ولتحضير أفضل لإعادة إعطاء الانطلاقة للنشاط السياحي، تقول الوزيرة، تم العمل على عدة جوانب هامة منها إعداد دليل للصحة والسلامة لاستئناف النشاط السياحي؛ والترويج السياحي؛ وهيكلة القطاع وتعميم تدريجي للتغطية الاجتماعية؛ وإعداد مخطط قطاعي.
ففي ما يخص الترويج السياحي، بادرت الوزارة الى اتخاذ مجموعة من التدابير بمعية المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث سيتم التركيز على إنعاش السياحة الداخلية عبر محورين أساسيين، يتعلق الأول بالتواصل حيث تم وضع استراتيجية تواصلية لفائدة السوق الداخلية وطنيا وجهويا، تهدف إلى تقريب المنتوج السياحي للمواطن، وكذا تشجيعه على استهلاك السياحة الداخلية كمنتوج وطني بمختلف مكوناته.
وأشارت الوزيرة إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل هذه الاستراتيجية التواصلية مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، بمرحلة ثانية، سيكون هدفها تشجيع المغاربة على السفر في موسم الصيف، وكذا في عطل نهاية الأسبوع عن طريق التعريف بمختلف المنتوجات السياحية، وتقريبها من المواطن المغربي، مع إشراك مختلف الجهات في هذه المرحلة.