هل سيرسل الوزير أمكراز لجنة تفتيش لمكتب الرميد بخصوص ملف جميلة بشر؟

تسببت الفضيحة التي أثيرت خلال الأيام الماضية، بخصوص ملف المرحومة المسماة قيد حياتها جميلة بشر، التي كانت تعمل لمدة 24 عاما، ككاتبة بمكتب المحاماة الذي يملكه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في العديد من اللغط وأسالت مداد الأقلام الإعلامية عربيا وطنيا ودوليا، ماجعل البعض يتساءل عن تدخل أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، في هذا الملف.
واعتبر العديد من رواد المنصات الاجتماعية، أنه من المفترض أن يتحرك محمد أمكراز، الوزير المنتمي ل"البيجيدي"، ويرسل لجنة تفتيش تابعة للوزارة التي يسيرها من أجل التقصي والبحث عن الحقيقة الضائعة بين ملفات الرميد، والتي لم تكن المرحومة جميلة سوى مسؤولة عن ترتيب هذه الملفات القانونية التي لم تنصفها، حيث أهدر الرميد حقها في تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وطالب النشطاء، الوزير أمكراز بأن يكون عادلا في هذا الملف ويتجرد من الروابط والأواصر الحزبية والسياسية التي تجمعه بالرميد، لكي لا يسقط في تضارب المصالح الذي نبه إليها دستور 2011، ويطبق قانون الشغل دون تحيز لأحد، وأن يتخذ اللازم بكل الآثار الرجعية، في حق الرميد إذا كان فعلا لم يصرح بالمرحومة طيلة هذه السنين التي قضتها بين أركان مكتبه.
وتساءل النشطاء، من خلال تدوينات وتعليقات متباينة عن سر تواري الرميد عن الأنظار منذ انتشار خبر عدم تصريحه بالمرحومة جميلة بال"CNSS"، إذ قال أحدهم: "أليس غريبا أن من يترافع بالمحاكم ضد الشركات التي تتهرب من التصريح بمستخدميها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يكون أول من يتملص من تطبيقها؟".
وشدد النشطاء على أنه في حال لم يبد أمكراز أي تفاعل أو تدخل في هذا الملف، فإنه سيساهم بذلك في التستر عن أخيه في الحزب، وزميله في الحكومة، وبهذا ستكون الرابطة الحزبية أقوى من تطبيق القانون بحذافيره على كل من خالفه أو سولت له نفسه العبث بمقتضياته.
وجدير بالذكر أن قضية جميلة بشر "سكرتيرة الرميد"، عرفت تفاعلا منقطع النظير، لاسيما بعدما تم تداول تسجيل صوتي لأحد الأشخاص يكشف من خلاله صاحبه أن عائلة المرحومة تفاجأت بعد وفاتها بأن الرميد لم يصرح بها طوال مدة 24 عاما من العمل، وهذا ما لم يفنده الرميد إلى حد كتابة هذه الأسطر.