طالب مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستقالة كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وزميله في الحكومة والحزب، محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، على خلفية فضيحة المكتب الوطني للضمان الاجتماعي. وتأتي دعوات الاستقالة أو الإقالة، على خلفية انفجار فضيحة الرميد، في حرمان كاتبة متوفية كانت تشتغل في مكتب المحاماة التابع له بالدار البيضاء، من حقوقها الاجتماعية وحقها في التسجيل في الضمان الاجتماعي، وأيضا فضيحة زميله في الحزب أمكراز، الذي اكتشف أنه لم يصرح بمستخدميه في مكتبه للمحاماة إلا يوم الجمعة الماضية. وحاول الرميد تبرير الفضيحة، بإخراج بلاغات من مقربيه تفيد أن الراحلة جميلة بشر هي من امتنعت من التسجيل في صندق CNSS، في هذا الاطار قالت الكاتبة والإعلامية، سناء العاجي ' في حالة كاتبة المحامي البرلماني الوزير الرميد، وحتى دون الوصول لعبث الشهادات الموثقة لأب الكاتبة الراحلة، منذ متى كان التسجيل في الضمان الاجتماعي اختيارا للعامل؟'. وتساءلت العاجي 'ألا يجبر القانون كل رب عمل على تسجيل مستخدميه في نظام التغية الصحية؟، كيف، وأنت رجل قانون، تخرق أبسط قوانين الحماية للعاملين بمكتبك؟'. وخاطبت المتحدثة في مقال رأي لها، الوزير الرميد ' كيف تكون إسلاميا تتغنى بخطابات العدل وحقوق الناس، وبرلمانيا لعدة سنوات يفترض أنك تدافع على حقوق المواطنين ضد الاستغلال، ووزيرا للعدل ثم وزيرا لحقوق الإنسان، وتبخس موظفة (وعلى الأرجح موظفين آخرين) أبسط حقوقهم؟. في سياق متصل، قال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي 'مازال أنا فقضية الرميد تنقدر لقى ليه شي أعذار وخا لا تبرر خرق القانون من مثيل الاحسان اللي دار مع الكاتبة، لكن الفضيحة ديال امكراز خايبة'. وأضاف الشرقاوي في تدوينة على 'الفيسبوك' 'وزير ديال cnss ما منخرطش فالصندوق ونهار سمع الغوت مشا تيجرى يتسجل، قبيحة هذي بزاف وفيها شوية ديال الجبن كثر من القناعة والمبدئية'. وتابع 'دبا واش يمكن هذ الحكومة تقنع أرباب العمل بالانخراط في الضمان الذي يوشك على الافلاس، واش يمكن لأمكراز يقنع رجال الاعمال بأداء مستحقات مستخدميهم، طبعا لا يمكن ولهذا السبب خص الوزراء المعنيين يوضعوا السوارت ويعطيونا التيقار'.
