قام أعضاء بالبرلمان الأوروبي، مؤخرا، بتفعيل آلية رسمية لإحاطة البرلمان الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بتندوف. ويدين مشروع القرار، الذي جرى تقديمه، اليوم الخميس، استمرار هذا الاحتيال، مع الدعوة إلى افتحاص المساعدات الأوروبية المختلسة من طرف مرتزقة "البوليساريو" والجزائر. وذكر بأن تقريرا صادرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، نشر سنة 2015 "سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي لمرتزقة "البوليساريو"، لاسيما بغرض شراء الأسلحة، حيث أن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 ملايين أورو بين سنتي 1994 و2004". وأشار قرار البرلمان الأوروبي، أيضا، إلى أن "الجزائر فرضت ضريبة نسبتها 5 بالمائة على هذه المساعدات، ورفضت طلبات لتعداد اللاجئين تقدمت بها مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 1977، و2003، و2005، و2015". وعلى هذا الأساس، طلب من الاتحاد الأوروبي "العمل بشكل مشترك مع منظمة الأممالمتحدة للإشراف على تعداد للاجئين في مخيمات تندوف، بتعاون مع السلطات المختصة في الجزائر"، من جهة أخرى دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى افتحاص توظيف المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل "البوليساريو" منذ العام 2015. يشار إلى أن موضوع تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف، قد عاد مرة أخرى إلى الواجهة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد كشف مجموعة من وسائل الإعلام ونواب البرلمان الأوروبي عن استمرار هذا الاحتيال، على الرغم من سياق جائحة "كوفيد-19". هذا وقد تم عرض القضية أمام لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، خلال جلسة استماع للمفوض الأوروبي لتدبير الأزمات يانيز لينارسيتش، وأكدت التحقيقات المستقلة والشهادات الدامغة مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن استمرار هذا الاحتيال، على الرغم من الإجراءات المتخذة من طرف المفوضية الأوروبية.
