الفضائح المفتوحة لمنظمة العفو الدولية وأسئلة تدور في فلكها

أفاد موقع "Agora Vox" أن منظمة العفو الدولية كانت محاطة منذ بداية تأسيسها بالغموض والسرية، مشيرا إلى أن هذه المنظمة غير الحكومية تستخدم مستوى من الخداع لكي لا تمتثل لقواعد الحكامة الرشيدة والإدارة الجيدة والشفافية المالية والمساءلة التي يمليها القانون.
وتساءل الموقع في مقاله المنشور في 13 أكتوبر 2017، عن من يدير هذه المنظمة، التي تجاوز رقم معاملاتها 278،000،000 يورو في عام 2015. وفي هذا الصدد كتبت الصحفية كريستيل نيانت، "يمكننا الجزم بدون تخوف بأن منظمة العفو الدولية هي مرتزقة دولية استأجرتها منظمات وشركات حكومية للدفاع عن مصالحها ومزاياها الاقتصادية والسياسية".
وقالت الصحفية، تستمر منظمة العفو الدولية في ترسيخ صورتها كمؤسسة إنسانية دون الاهتمام كثيرًا بشأن احترام قوانين الذي يسري على الجمعيات المتواجدة في البلدان التي تأسست فيها. حيث تبدو أقل اهتمامًا بفشل تدخلاتها في حل القضايا التي تعالجها لأن يجب الحفاظ على الصورة التي تسهل إلى حد كبير جمع الأموال، والتلاعب بعواطف الجهات المانحة المحتملة، مع العواقب المترتبة عن ذلك كمبادرتهم لصالح الإرهابي البلجيكي. أسامة عطار، الذي عملت أمنستي على تحريره من العراق ليشارك فيما بعد وبقوة في الاستعدادات لهجمات 2016 الإرهابية في باريس وبروكسل.
في عام 2014، قامت دراسة أجرتها "AEGE"، وهي جمعية طلابية متكونة من قدامى طلبة مدرسة الحرب الاقتصادية، برئاسة كريستيان هاربلوت، بتحليل مصدر التمويل للمنظمة غير الحكومية، والتشكيك في تحيزهم في اختيار حملاتهم، وفي تموقعهم السياسي. إذن يبدو واضحا بأن اختيار القضايا التي تتبناها منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تتدخل فيها، يظل عشوائيا تماما ومستبدا وغير مبرر: على سبيل المثال، سوف "تدافع" عن شخص يعيش حرا في بلد ديمقراطي، لايتعرض لأية مخاطر.
وفي نفس الوقت، سوف تغمض عينيها وتصبح شريكا فعليا من خلال السكوت عن السجن والتعذيب الجماعي، وإعدام المئات، والترحيل القسري للسكان، واحتجاز الآلاف ضد إرادتهم في وسط الصحراء، والشبكات الدولية الاتجار بالبشر، العنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو الجنسانية وعلى المافيا التي تتحكم في الهجرة الجماعية من قارة إلى أخرى.
وهذه مآسي، يضيف المصدر، لا توصف ولا يبدو أنها تزعج منظمة العفو الدولية، أو تمنع بعض قادتها من النوم العميق أو التوصل بمرتبات وتعويضات نهاية الخدمة والتي يجب أن يخجلوا منها. وخير شاهد على ذلك الفضيحة بشأن تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة إلى الأمينة العامة السابعة لمنظمة العفو الدولية، إيرين زبيدة خان، كما ورد في مقال نشر في الأسبوعية الفرنسية "Canard Enchainé" بتاريخ 23 مارس 2011، والتي بلغت 5،000،000 يورو.
وتذكرنا الإدارة السيئة لهذه المنظمة غير الحكومية بحكومة جمهورية الموز: وهو تشبيه يؤكده التعويض السخي المدفوع خلال فصل خمسة من أصل سبعة أعضاء في إدارتها العامة في عام 2019. في الوقت نفسه، وبسبب ذريعة أزمة مالية في المنظمة، تم فصل حوالي 100 عامل مخلص آخر بقرار من السيد كومي نايدو.
وفقًا لمقالة نشرت في صحيفة "The Guardian"، في 27 أبريل 2019، أشار نايدو، إلى وجود ثغرة في ميزانية المنظمة تصل إلى 17 مليون جنيه استرليني في أموال المانحين. ومن الضروري أيضًا أن تبدي منظمة العفو الدولية رأيها حول التقارير الداخلية التي أعدتها فرقها حول هذه الحوادث الدرامية بسبب الإساءة في مكان العمل والتحرش والتحيز الجنسي والعنصرية، أسباب تعد من أسس قيمها ومبادئها وحماية الحياة البشرية.
لذا فإن الاستقالة المفاجئة في عام 2019 لNaidoo، التي تم اختيارها حديثًا في عام 2018، والتي تظهر الأسباب الحقيقية لهذه الإقالة المقنعة على الرغم من الأسلوب المعسول للبيان الصحفي بشأن هذا الفصل. من المحتمل أن يكون التدقيق في حسابات أمنستي أو نتائج دراسة طالبت بها منظمة العفو الدولية والتي تم نشرها في يناير 2019 بعد حالات الانتحار غير المبررة لاثنين من أعضائها، الراحل غايتان موتو في باريس في ماي 2018، والمتدرب روزاليند مكجريجور في جنيف في يوليو 2018 مما عجل بمغادرته.
كما سيكون من المثير للاهتمام معرفة مبلغ مكافأة نهاية الخدمة التي دفع له.Naidoo الذي يطلق عليه وصف "المعارض العتيد" للتفرقة العنصرية، الذي تم طرده من الثانوية في جنوب أفريقيا في سن 15، لجأ إلى المملكة المتحدة وحصل على شهادة جامعية ذهبية، ومنحة رودس لجامعة أكسفورد توجت بدكتوراه في علم الاجتماع السياسي وشهادة في القانون، كما تسبب سوء إدارة منظمة العفو الدولية في مآسي داخل قيادتها، لذا يبدو من الضروري تنوير الرأي العام الدولي حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حالات الانتحار المأساوية المذكورة أعلاه.
وفي القائمة المفتوحة لفضائح منظمة العفو الدولية، الحدث الأكثر إثارة للدهشة يخص إقالة السيدة غيتا ساجال في عام 2010، التي طلب منها دعم إرهابي طالبان معظم بيغ Moazzam Begg وبالتالي تقديم محفل بارز لنظام طالبان. كما تم توجيه ادعاءات حول "معاداة السامية" ضد المنظمة. بدأت منظمة العفو الدولية في التركيز على المراقبة على شاكلة أجهزة المخابرات العتيدة في العصور القديمة، والتي تمارسها في البلدان التي لها تمثيلية فيها من خلال الحصول على معدات حماية معلوماتية متطورة.
وقد حرصت منظمة العفو الدولية على أن تضع رهن إشارة أعضاءها إرشادات وأدلة إجراءات مختلفة لكي يلعب دور المخبر الهاوي أو كيف يصبح محرضًا، سيكون من المثير للاهتمام أن تنشر منظمة العفو الدولية، في إطار الشفافية، كل هذه الوثائق المتعلقة بتعريف مهام وأهداف أعضائها تستمر إدارة منظمة العفو الدولية بشكل مؤقت من طرف الأمين العام والرئيس التنفيذي المؤقت، مما يؤكد القول المأثور "المؤقت الذي يستمر". وهذا لا يمنع منظمة العفو الدولية من اختيار أعضاء الإدارة العليا لتحالف القيادة التابع للأمانة الدولية، وهي أعلى هيئة، وتتألف حاليا من السيدة كلير ألغار ط، والسيد نايجل أرميت، والسيد توماس شولتز – جاغو، وذلك دون احترام التنوع الحقيقي الذي يفرضه عليها رسالتها الدولي الطائفية منها والدينية.
هل ستشرح منظمة العفو الدولية المعايير التي تستخدمها لاختيار الإدارة العليا حيث أن هناك تقارير داخلية تتحدث عن العنصرية داخل فرقها؟. في النهاية، من الواضح أنه أينما تتدخل منظمة العفو الدولية، غالبًا ما تزداد المشاكل سوءا وتتفاقم المآسي.
وفي الختام، يجب على منظمة العفو الدولية معالجة القضايا ذات الشرعية العالية المثارة أعلاه، أو بالنظر إلى هذه القضايا، ووجب نعت منظمة العفو الدولية بسبب فضائحها بالاسم الذي يليق بها حقًا: "فقدان الذاكرة الدولي" "AMNÉSIE "INTERNATIONALE .