اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية لتنزيل مشاريع متعلقة بمنظومة التربية والتكوين

انعقد أمس الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، وذلك تحت إشراف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حضور كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، والمفتشين العامين للوزارة، والمديرين المركزيين، ومشاركة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عبر تقنية المناظرة المرئية.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التعاقد الوطني الملزم، لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة، وكذا الإصلاح المالي المؤطر بالقانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية وخاصة فيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، وتفعيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة في 18 شتنبر 2020.
ليس هذا فقط، بل يرمي هذا الإجتماع إلى ترسيخ منهجية التخطيط التصاعدي والمقاربة التشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وضع وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة، وكذا مواصلة للإرساء التدريجي للنهج التعاقدي بين مختلف مستويات الإدارة.
وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن مدى ارتياحه للنتائج التي تم تحقيقها، وذلك بفضل تظافر جهود الجميع مما مكن، بالرغم من الظرفية الصعبة والاستثنائية التي تعرفها المملكة، من تجاوز الإكراهات وكسب رهان الاستحقاقات الوطنية والجهوية، على حد تعبيره.
واعتبر الوزير، أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لتزامنه مع الموسم الدراسي الثاني بعد صدور القانون الإطار 51-17، مشيرا إلى انطلاق العد العكسي من أجل تقديم الحصيلة مقارنة بالأهداف المسطرة، وخاصة تلك التي ترتبط بالمدى القريب. كما يكتسي أهمية بالنظر إلى تدارسه مرجعية تدبيرية وطنية، من شأنها أن تؤطر مختلف المحطات المقبلة لتنفيذ القانون الإطار على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية.
ويرى أمزازي أن هذا اللقاء، يعد تمرينا حقيقيا لإعمال الاجتهاد والذكاء الجماعي في مجال التخطيط الاستراتيجي وقيادة المنظومة، وهو فرصة سانحة لتوحيد الرؤى والتمثل الجماعي لمكونات مختلف المشاريع ولعناصر أجرأتها وللوحة قيادتها من أجل التحكم في منهجية تنزيلها العملي والميداني، فضلا عن أنه يشكل منعطفا للخروج من منطق تدبير الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلى منطق التدبير والقيادة الاستراتيجية من أجل التأسيس لطفرة نوعية في سيرورة إصلاح المنظومة.
هذا، وقد أسفر النقاش عن المصادقة النهائية على حافظة مشاريع تفعيل القانون الإطار والإطار المنطقي الخاص بكل مشروع، في حين تقرر إغناء لوحة القيادة المقترحة من خلال تدقيق وإدماج مؤشرات تتبع مختلف المشاريع.
وخلص الاجتماع بالتأكيد الجماعي علي الالتزام، بأجرأة المحطات المقبلة لتنزيل مشاريع القانون الإطار والمتمثلة في استكمال إرساء لجن القيادة الجهوية والإقليمية وفرق المشاريع وتفعيل أدوارها وتأطيرها وتقوية قدراتها وتتبع عملها، وكذا تصريف لوحة القيادة الوطنية إلى لوحة قيادة جهوية وأخرى إقليمية لضمان متابعة منتظمة لتفعيل المشاريع على كافة مستويات المنظومة، واعتماد منظومة تدبير المشاريع "رائد" كآلية أساسية تستثمر في جميع محطات تدبير المشروع، مع إيصال المشاريع إلى قلب المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة وإيلاء الأهمية القصوى للتدابير التي لها أثر مباشر على تحسين تعلمات التلاميذ باعتبارها المؤشر الحقيقي الذي تقاس به مردودية المنظومة، فضلا عن تحقيق التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة طيلة مسار تنزيل مشاريع القانون الإطار 51-17.