حضره الكاتب العام والمفتشون العامون‮ ‬والمديرون المركزيون،‮ ‬ومدراء الأكاديميات‮ : الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

‮ ‬انعقد‮ ‬،‮ ‬الأربعاء الماضي‮ ‬،‮ ‬بالرباط الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون-الإطار رقم‮ ‬51‮-‬17‮ ‬المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي‮.‬
ويأتي‮ ‬هذا الاجتماع الذي‮ ‬ترأسه سعيد أمزازي‮ ‬وزير التربية الوطنية والتكوين المهني‮ ‬والتعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬باسم الحكومة،‮ ‬في‮ ‬إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي‮ ‬الصادرة في‮ ‬18‮ ‬شتنبر‮ ‬2020،‮ ‬والذي‮ ‬يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة ومعها الإصلاح المالي‮ ‬المؤطر بالقانون التنظيمي‮ ‬رقم‮ ‬130‮-‬13‮ ‬لقانون المالية وخاصة فيما‮ ‬يتعلق بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات‮.‬
وذكر بلاغ‮ ‬للوزارة أن اللقاء‮ ‬يأتي‮ ‬،‮ ‬أيضا‮ ‬،‮ ‬ترسيخا لمنهجية التخطيط التصاعدي‮ ‬والمقاربة التشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في‮ ‬وضع وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة،‮ ‬وكذا مواصلة للإرساء التدريجي‮ ‬للنهج التعاقدي‮ ‬بين مختلف مستويات الإدارة‮.‬
وفي‮ ‬كلمة بالمناسبة،‮ ‬أعرب أمزازي‮ ‬عن مدى ارتياحه للنتائج التي‮ ‬تم تحقيقها،‮ ‬وذلك بفضل تضافر جهود الجميع مما مكن‮ ‬،‮ ‬بالرغم من الظرفية الصعبة والاستثنائية التي‮ ‬تعرفها البلاد‮ ‬،‮ «‬من تجاوز الإكراهات وكسب رهان الاستحقاقات الوطنية والجهوية‮».‬
واعتبر أن هذا الاجتماع‮ ‬يكتسي‮ ‬أهمية بالغة لتزامنه مع الموسم الدراسي‮ ‬الثاني‮ ‬بعد صدور القانون الإطار‮ ‬51‮-‬17،‮ ‬مشيرا إلى انطلاق العد العكسي‮ ‬من أجل تقديم الحصيلة مقارنة بالأهداف المسطرة،‮ ‬وخاصة تلك التي‮ ‬ترتبط بالمدى القريب،‮ ‬ومبرزا أنه‮ ‬يكتسي‮ ‬،‮ ‬كذلك‮ ‬،‮ ‬أهمية بالنظر إلى تدارسه مرجعية تدبيرية وطنية،‮ ‬من شأنها أن تؤطر مختلف المحطات المقبلة لتنفيذ القانون-الإطار على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية‮.‬
كما اعتبر سعيد أمزازي‮ ‬أن الاجتماع‮ ‬يعد،‮ ‬أيضا‮ ‬،‮ ‬تمرينا حقيقيا لإعمال الاجتهاد والذكاء الجماعي‮ ‬في‮ ‬مجال التخطيط الاستراتيجي‮ ‬وقيادة المنظومة،‮ ‬وهو فرصة سانحة لتوحيد الرؤى والتمثل الجماعي‮ ‬لمكونات مختلف المشاريع ولعناصر أجرأتها وللوحة قيادتها من أجل التحكم في‮ ‬منهجية تنزيلها العملي‮ ‬والميداني،‮ ‬فضلا عن أنه‮ ‬يشكل منعطفا للخروج من منطق تدبير الظرفية الاستثنائية التي‮ ‬فرضتها جائحة‮ (‬كوفيد‮-‬19‮)‬،‮ ‬إلى منطق التدبير والقيادة الاستراتيجية من أجل التأسيس لطفرة نوعية في‮ ‬سيرورة إصلاح المنظومة‮.‬
وتم خلال هذا الاجتماع،‮ ‬عرض مختلف مشاريع تفعيل القانون-الإطار والأطر المنطقية المحينة لكل مشروع،‮ ‬وكذا لوحة القيادة لتتبع تنزيل هذه المشاريع،‮ ‬أعقبه نقاش مستفيض حول هذه العدة التي‮ ‬من شأن تجويدها وإغنائها بمقترحات عملية أن تعزز التحكم في‮ ‬منهجية التنزيل الميداني‮.‬
وقد أسفر النقاش‮ ‬،‮ ‬حسب البلاغ‮ ‬،‮ ‬عن المصادقة النهائية على حافظة مشاريع تفعيل القانون-الإطار والإطار المنطقي‮ ‬الخاص بكل مشروع،‮ ‬في‮ ‬حين تقرر إغناء لوحة القيادة المقترحة من خلال تدقيق وإدماج مؤشرات تتبع مختلف المشاريع‮.‬
وخلص الاجتماع بالتأكيد الجماعي‮ ‬على الالتزام‮ ‬،‮ ‬وفق مقاربة مبنية على مبدإ المسؤولية المشتركة ونهج العمل التشاركي‮ ‬وترسيخ ثقافة التدبير بالنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة‮ ‬،‮ ‬بأجرأة المحطات المقبلة لتنزيل مشاريع القانون-الإطارن والمتمثلة في‮ ‬استكمال إرساء لجن القيادة الجهوية والإقليمية وفرق المشاريع وتفعيل أدوارها وتأطيرها وتقوية قدراتها وتتبع عملها،‮ ‬وكذا تصريف لوحة القيادة الوطنية إلى لوحة قيادة جهوية وأخرى إقليمية لضمان متابعة منتظمة لتفعيل المشاريع على كافة مستويات المنظومة‮.‬
كما تتمثل في‮ ‬اعتماد منظومة تدبير المشاريع‮ «‬رائد‮» ‬كآلية أساسية تستثمر في‮ ‬جميع محطات تدبير المشروع،‮ ‬إلى جانب الحرص على إيصال المشاريع إلى قلب المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة،‮ ‬وإيلاء الأهمية القصوى للتدابير التي‮ ‬لها أثر مباشر على تحسين تعلمات التلاميذ باعتبارها المؤشر الحقيقي‮ ‬الذي‮ ‬تقاس به مردودية المنظومة،‮ ‬فضلا عن تحقيق التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة طيلة مسار تنزيل مشاريع القانون-الإطار‮ ‬51‮-‬17‮.‬
حضر الاجتماع الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشون العامون للوزارة والمديرون المركزيون،‮ ‬إلى جانب مشاركة مديرة ومديري‮ ‬الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر تقنية المناظرة المرئية‮.‬