فضيحة جديدة لإخوان العثماني بجماعة إنزكان والنيابة العامة تدخل على الخط

تفجرت فضيحة أبطالها إخوان العثماني بالجماعة الترابية إنزكان، بعدما وقفت دورية لمصالح السلطة المحلية بالمدينة بتنسيق مع لجنة مراقبة الأشغال الكبرى، على خروقات ومخالفات جسيمة بإحدى البنايات في طور الإنجاز، بشارع محمد الخامس وسط مدينة إنزكان، حيث تم اكتشاف تورط النائب السادس للرئيس (ع.ب) والمكلف بالتعمير، بمنح رخصة السكن رقم 2020/494 بتاريخ 28/12/2020 لأصحاب البناية رغم أن الأشغال لم تنته بها، في خرق سافر لقانون التعمير.
وتضم الوثائق التي توصل بها موقع "برلمان.كوم"، الوثيقة الموقعة من طرف نائب الرئيس المكلف بالتعمير بناء على التصميم المصادق عليه للبناية ورخصة البناء وشهادة انتهاء الأشغال المسلمة من طرف المهندس المعماري المكلف بإدارة الأشغال بالإضافة إلى شهادة إنتهاء الاشغال المسلمة من طرف مكتب المراقبة التقنية، قبل أن تفضح الدورية المذكورة للسلطات المحلية بإنزكان هذه الخروقات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعمد نائب الرئيس منح رخصة السكن لصاحب البناية الذي تربطه به علاقة "مشبوهة" حسب مصدر مقرب من الواقعة، خصوصا وأنه لم يكلف نفسه عناء التنقل لمراقبة البناية والوقوف على مدى احترامها للتصاميم المصادق عليها من طرف اللجنة المكلفة، وأيضا للوقوف على نهاية الأشغال بها، رغم أن هذه البناية متواجدة بالقرب من مقر الجماعة، حيث كان بإمكانه آنذاك الوقوف على هذه الخروقات، ناهيك على أن الجماعة منحت لصاحب البناية رخصة البناء لتشييد بناية من 3 طوابق، R+3 في الوقت الذي لا يسمح فيه حسب تصميم التهيئة إلا ب R+2 في المكان الذي توجد به، باعتباره ينتمي لمنطقة إنزكان القديمة.
ومباشرة بعد أن تفجرت هذه الفضيحة، وانكشف أمر النائب المكلف بالتعمير، عاد ليسحب رخصة السكن التي سبق له أن وقعها، حيث وجه رئيس الجماعة لصاحب البناية مراسلة تحت عدد 5398 بتاريخ 31/12/2020 عبارة عن سحب رخصة السكن الممنوحة له، موقعة من طرف النائب المكلف بالتعمير، مما يفسر بأنه أقر بخرقه السافر للقانون، حيث حاول إصلاح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه، علما أن هذه هي الرخصة الثانية التي تم توقيعها من طرف النائب المكلف بالقطاع وعاد لسحبها، حيث سبق له أن منح رخصة بناء السنة الماضية داخل المدار الأخضر بتراست وسط إنزكان، ثم عاد ليسحبها، مما يوضح بأن هذا النائب له سوابق متعلقة بخرق قانون التعمير داخل النفوذ الترابي لجماعة إنزكان.
وفور وقوفها على هذه الخروقات، قامت السلطات المحلية بإنزكان بمراسلة عامل الإقليم، الذي قام بدوره بإحالة الملف على النيابة العامة من أجل كشف خيوط هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام بإنزكان، حيث من المنتظر أن تسفر الأبحاث والتحريات التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، عن تورط أشخاص آخرين، لاسيما وأنه تم الإستماع لرئيس الجماعة والنائب المتورط في هذه الفضيحة، قبل ان تتم إحالتهما على القضاء بعد انتهاء البحث معهما.