في قضية "الأساتذة المتعاقدين".. هل كذب نزار بركة على الملك أم يُزايد لتصدر الإنتخابات المقبلة؟

أماط إلتزام السيد نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال بإلغاء نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين إذا ما فاز تنظيمه الحزبي في الإستحقاقات التشريعية القادمة، اللثام عن زيف تصريحاته الإعلامية، وكشف تناقضاته، وسعيهُ الحثيث لتسييس الملف واستغلاله لأغراض إنتخابوية محضة.
فأيُ نظام تعاقدي في قطاع التربية والتكوين يلتزم السيد نزار بركة ب"إسقاطه"، وهو يعلم عِلم اليقين أن حكومة سعد الدين العثماني قامت بإلغاء هذا النظام، سنة 2019، وأفرجت إبان ذلك عن الأنظمة الأساسية للأكاديميات التي مكانتها من اختصاص إعلان مباريات التوظيف على المستوى الجهوي، ومنحتهم حق الترسيم والترقي في المسار المهني، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم في الوظيفة العمومية، وتضمن لهم حق الترشح للمباريات الإدارية والتربوية التي تعلنها الوزارة. فيما اقترب الحسم في النقاش القائم حول نقط متعلقة بأنظمة التقاعد والانتقال بين الجهات وإخراج هذه الانظمة الأساسية للأكاديميات بموجب مرسوم يضمن لها التناسق والديمومة والاستمرارية، إذ أن كيفياتها وصيغها العملية توجد قيد الدراسة.
وألا يعلم السيد نزار بركة أن حكومة عباس الفاسي هي من أفرجت عن نظام التوظيف بالتعاقد بعدما قامت بإجراء تعديلات طالت قانون الوظيفة العمومية، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011، ودون أن تربطه بالترسيم في أسلاك الإدارة العمومية. وهو المستند القانوني الذي لجأت إليه حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016 لتفعيل نظام التعاقد لسد الخصاص في قطاع التربية والتكوين.
وكيف يسمحُ السيد نزار بركة لنفسه بالإلتزام بإلغاء نظام التعاقد في قطاع التعليم إذا ما حصل حزب الإستقلال على رئاسة الحكومة المقبلة، وهو الذي رفع سنة 2016 إبان ترؤسه للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تقريرا إلى جلالة الملك محمد السادس، يقول فيه بالحرف: ".. مما استدعى اللجوء إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلاً استعجالياً خلال الدخول المدرسي لموسم 2017/2016".
فهل كان السيد نزار بركة يقدم تقارير مغلوطة لجلالة الملك محمد السادس خلال توليه رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أم أنه إلتحق برُكب مستغلي ملف الأساتذة أطر الأكاديميات لقضاء مآرب إنتخابوية، وتصفية حسابات سياسوية في ظروف صعبة تمر بها البلاد وفي مقدمتها جائحة كورونا، وذلك ولو على حساب استقرار الوطن وأمنه.
فقضية الأساتذة أطر الأكاديميات لا ترقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن تسييسها، إذ أن منظومة التربية والتكوين مشروع مجتمعي استراتيجي يجب أن يظل بعيدا عن التسييس والمقايضة والمساومة، وأرض خصبة لصناعة نساء ورجال الغد في نظام إقليمي ودولي لا موقع الشعب أو دولة فيه دون توفرها على سلطة العلم والمعرفة.