الأطر التربوية تواصل المطالبة بإسقاط نظام توظيف الأساتذة بالتعاقد

ما زال التوظيف بالتعاقد يُثير ردودَ فعْل رافضة، بعد مرور سنتين من الشروع في العمل به؛ إذ ما زالت الإطارات النقابية والهيئات المدافعة عن حقوق الأطر التربوية تطالبُ بإسقاط هذا النظام والعودة إلى نظام التوظيف العادي الذي كان معمولا به في القطاع العام.
ولجأت الحكومة إلى التوظيف بالتعاقد سنة 2016، من أجْل سدِّ الخصاص الذي تعاني منه المنظومة التربوية على مستوى الموارد البشرية، والتقليص من اكتظاظ التلاميذ في الأقسام. وجرى توظيف حوالي 55 ألف إطار تربوي بالتعاقد خلال الفترة ما بين 2016 و2018.
وعلى الرغم من توظيف هذا العدد الكبير، فإنّ الأساتذة الذين جرى توظيفهم وفق نظام التعاقد، الذي تتولى تنفيذه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سُرعان ما نزلوا إلى الشارع للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، على غرار نُظرائهم المُرسّمين.
ويعودُ سبب رفض نظام التوظيف بالتعاقد إلى كونه "يَهضم حقوق المستفيدين منه"، حسب النقابات والهيئات الرافضة له، بينما تقول الحكومة إنّ التوظيف بالتعاقد يضمن حقوقا واسعة، مثل الحق في الترقية والدرجة والتقاعد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والانتقال داخل تراب الجهة.
وفي الوقت الذي تقول الحكومة إنها "تعمل على ضمان كرامة الأساتذة لأنهم حلقة أساسية في عملية إنجاح المشروع التعليمي الشامل"، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أواخر شهر غشت الماضي، فإنّ النقابات والهيئات الرافضة للتوظيف بالتعاقد تقول إنّ ما تدعيه الحكومة غير صحيح.
"إذا كانت الحكومة فعلا حريصة على أن تضمن للأساتذة الذين جرى توظيفهم بنظام التوظيف بالتعاقد حقوقهم، فلماذا لا تقوم بإدماجهم في الوظيفة العمومية"، يتساءل أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، في تصريح لهسبريس.
وأضاف: "عندما تقوم الحكومة بإحداث نظام خاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فهذا يشكّل مفترق طُرق للانتقال من المَسار المهني للأساتذة الذي كان معمولا به في السابق، إلى مسار آخر فيه كثير من التراجعات عن المكتسبات المحققة للشغيلة التعليمية".
وتتمثل أهمّ التراجعات التي يقول معارضو التوظيف بالتعاقد إنها تطالُ الأطر التربوية التي جرى توظيفها في إطار هذا النظام، في الترسيم، والترقية على مستوى الدرجة، وعدم التمتع بحماية اجتماعية كتلك التي يتمتع بها الأساتذة المرسّمون.
في هذا الإطار، قال أحمد المنصوري إنّ الموظفين بالتعاقد لن يكون بمقدورهم الاستفادة من الترقية إلا بناء على المناصب المالية المُحدثة لهذا الغرض، ولن يكون بإمكانهم الاستفادة من الترقية بناء على الأقدمية كما هو الحال بالنسبة للأساتذة المُدمجين في الوظيفة العمومية.
إشكال آخرُ يطرحه توظيف الأطر التربوية بالتعاقد، خاصة الأساتذة، يتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعي؛ ذلك أنهم يصيرون "رهينة لمزاج مديري المؤسسات التعليمية الذين بمقدورهم إنعاء عقدة الأستاذ في أي لحظة إذا رفع المدير تقريرا إلى الأكاديمية التي يتبع لها هذا الأستاذ".
وأوضح أحمد المنصوري أنّ الظروف التي يشتغل فيها الأساتذة المتعاقدون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تؤثر سلبيا على نفسياتهم، كما أشار إلى أن التوظيف بالتعاقد يطرح إشكال العطاء؛ إذ لا يستفيد الأساتذة من تكوين بيداغوجي كافٍ.
وأردف: "المغرب يمرّ بمنعطف حاسم فيما يتعلق بالجانب التنموي، ولا حاجة له لتضييع مزيد من الزمن المدرسي الذي يُعدّ الرافعة الأساسية لأيّ مشروع تنموي"، داعيا الحكومة "ألّا تظلّ حبيسة إملاءات المؤسسات المالية الدولية، وأن تراعي المصلحة العليا للبلاد".
المنظمة الديمقراطية للتعليم طالبت، في بيان صادر عنها يوم أمس الأربعاء، الحكومة بإلغاء العمل بنظام التوظيف بالتعاقد، وترسيم كل الأفواج السابقة، كما طالبت ب"إنصاف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في الحركات الانتقالية وإيقاف الميز والحيْف الذي يطالهم، والذي يهدد استقرارهم الاجتماعي والمهني، ومعه المنظومة التربوية".