أرباب محطات الوقود: سوق المحروقات يعرف اختلالات والقوانين تصب غالبا في مصلحة الشركات

قالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إن سوق المحروقات أصبح يعرف الكثير من الاختلالات، وأن القوانين المنظمة تصب غالبا في مصلحة الشركات، معتبرة أن "المحطاتيين" هم الحلقة الأضعف والأخيرة في سلسة التوزيع. جاء ذلك في التقرير الأدبي الصادر عن الجامعة عقب انعقاد جمعها العام.
وشددت الجامعة على أنها متشبثة بمقترحاتها، خصوصا الحرية التعاقدية التي تكبلها العقود الادعائية والتي يجب مراجعتها، كما دعت إلى مراجعة الرخص "التي تعطى للشركات انحيازا من وزارة الطاقة للجانب الأقوى في زواج كاثوليكي لا يعطي الحق للطرف الأضعف"، حسب ما جاء في تعبير البلاغ الذي أصدرته الجامعة بالمناسبة.
وفي نفس السياق، دعت الوزارة إلى "التزام الحياد وإعطاء الرخصة للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل، مع احترام المسافات ودفتر التحملات، وإلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد، أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية".
كما شدد أرباب محطات الوقود على تشبثهم ب"مسافة الأمان بين المحطات التي تحمل علامة تجارية مختلفة، إيمانا منا بأن استراتيجية الحكومة في فتح الباب بمصراعيه أمام المنافسة وتشجيع الاستثمار، لا يعفيها من الحفاظ على الجانب الاجتماعي، والذي قد يؤدي لهذه الشريحة من المهنيين للهلاك لا محالة، وما تدره من مناصب شغل مهمة وما توفره من مادة حيوية تعتبر الشرايين المحرك للاقتصاد الوطني وكذلك مداخيل ضريبية مهمة".
وانتقدت الجامعة "التعامل اللاأخلاقي لبعض الشركات الذي يتجلى في رفض وسيلة للمترولوجيا معتمدة تضمن حقوق المحطة في كمية حقيقية وبالتالي جودة مناسبة".
وأعلنت الجامعة، فيما يخص موضوع المنافسة غير المشروعة، أنها تقدمت ببلاغ استنكاري لجميع الوزارات المعنية، "نشرح فيه موقفها من هذه الممارسات التي تضر بمصالحها الاقتصادية، في ظل الفراغ القانوني وتأخر خروج النصوص التطبيقية من طرف الوزارة الوصية، حيث تعمدت بعض هذه الشركات بيع المواد البترولية لأصحاب الشاحنات بأثمنة تفضيلية واستطاع هؤلاء النقالة الوصول إلى الأسواق الداخلية بأثمنة جد منخفضة".
إلى ذلك، أشارت الجامعة، أيضا، إلى أن "المحطاتيين" ساهموا في توفير الأمن الطاقي ل"بلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية، إيمانا منهم بقدسية الواجب الوطني وتقديمه على المصلحة الخاصة"، وطالبت بإدراج المحطات كقطاع متضرر والاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.