نشرت أجهزة الأمن بالجزائر عناصرها في كل المدن التي تعرف تنظيم مظاهرات حاشدة دعما للحراك الشعبي الجزائري، تحسبا للمسيرات الأسبوعية التي اعتاد الجزائريون الخروج فيها للمطالبة برحيل نظام العسكر وإقامة دولة مدنية. وقد عرفت كل المحاور الطرقية بالعاصمة الجزائر خلال الجمعة 124 من الحراك الشعبي، انتشارا كثيفا لعناصر الأمن بهدف ترهيب المحتجين والقضاء بشكل كلي على الحراك. وبالفعل امتنع الجزائريون عن التظاهر للأسبوع الثامن تواليا خوفًا من انتقام العسكر، مما أثر سلبًا على الزخم الشعبي الذي يعرفه الحراك، في وقت تتدهور فيه الظروف المعيشية للجزائريين تدهورا كبيرا بسبب سياسة الجنرالات الحكام الفعليين للجزائر. وفي المقابل، وكعادتهم خرج المحتجون المتعاطفين مع الحراك بمنطقة القبايل، بولايتي بجاية وتيزي إلى الشوارع، للتعبير عن إدانتهم للممارسة السلطوية ولاسيما "التواطؤ الخادع" بين الرئاسة الجزائرية والجيش وأجهزة المخابرات التي يسمونها "الإرهابيين". وتحقيقا لهذه الغاية، قام المتظاهرون بما فيهم عبد الوهاب فرساوي (رئيس "RAJ") وسعيد الصالحي (نائب رئيس "LADDH") ، برفع شعارات منددة بممارسات الجيش والمطالبة "بالسيادة الشعبية" و "التحرير غير المشروط لسجناء الرأي "، ولا سيما فتحي غارس (منسق" MDS ") ، إضافة إلى المطالبة برحيل تبون الرئيس "غير الشرعي". ودعا المحتجون في منطقة القبايل عموم الجزائريين إلى التعبئة من أجل الإطاحة بالنظام الحالي وإقامة "جزائر جديدة حرة ومستقلة".
