عائشة البصري تكتب: قصص محرمة في "فضيحة بيغاسوس"

في ظل الهجمات الإعلامية المسعورة ضد المغرب بعد اتهامه بالتجسس على شخصيات هامة وصحفيين، باستخدام برنامج "بيغاسوس" من قبل منظمتي "قصص محظورة" و"أمنستي"، اعتبرت الكاتبة والشاعرة المغربية عائشة البصري أنه من مزايا "فضيحة بيغاسوس" أنها فضحت الإعلام الغربي وأسقطت ما تبقى من أوهام موضوعيته واستقلاله وسعيه وراء الحقيقة.
وأوضحت البصري ضمن مقال رأي نشرته على موقع "العربي الجديد" الذي يتواجد مقره بلندن، أنه من يعتقد لوهلة أن "فضيحة بيغاسوس" وما صاحبها من حديث أخطر عملية تجسس في التاريخ، أن الإنسان كان ينعم بحرية وخصوصية فردية شبه مطلقة، ليستيقظ الآن على جريمة تجسّس أنظمة استبدادية على الصحافيين والحقوقيين والسياسيين وآلاف المواطنين في العالم، لكن المعلومات المتاحة تُظهر أن هذه الزوبعة الإعلامية تُروّج سلسلة افتراضات ومغالطات ومبالغات، وأن التحقيق يميل أكثر إلى المناصرة الحقوقية التي لا تخلو من أجنداتٍ سياسية، ولا يحترم مقوّمات الصحافة الاستقصائية، تضيف الكاتبة.
وأضافت البصري، أن العديد من الدول نفت قيامها بالتجسس باستخدام نظام "بيغاسوس"، كما تنفي الشركة وجود أية علاقة لها بالمعلومات الواردة في التقرير، بحيث قالت إنها تبيع البرنامج للدول لأغراض أمنية، ولا تقوم هي بمهمة التجسس لصالح الدول، أو تخزين بيانات المعلومات المحصل عليها.
وفي نفس السياق، أشارت البصري في مقالها إلى أن المؤسسة الألمانية "سيكيورتي لاب"، التابعة لمنظمة العدل الدولية، قامت بفحص تقني ل67 هاتفا نقالا، وخلُصت إلى تعرّض 23 هاتفا لاختراق ناجح، إضافة إلى 14 هاتفا ظهرت عليها علامات محاولة الاختراق، مضيفة أن "التحقّق من اختراق ومحاولة اختراق 37 هاتفا من أصل 50 ألفا، يعني أن المعلومات المتحقّق منها لا تتجاوز نسبة 0.07%، ما ينزع عن هذا البحث صفة الصحافة الاستقصائية التي تقتضي عدم نشر المعلومات إلا بعد التأكّد من حقيقتها، ومن ترابطها واكتمالها، والحصول على الحد الأقصى من المعلومات المحصّلة".
كما أبرزت الكاتبة أن هناك "مفارقة هائلة بين التشهير بعشر دول يُزعم أنه تم التجسّس لصالحها، والتستر على الدول التي سهّلت عملية التجسّس على الهواتف ال 37، مبرزة أنه من أهم المعلومات التي توصل إليها التحقيق، من دون ترويجها بالشكل اللائق، أن هجوم "بيغاسوس" انطلق من "خوادم اسم النطاق" (DNS Servers)، التي توجد في مراكز بياناتٍ تستضيفها هذه الدول ال 12 المُرتّبة حسب عدد الخوادم: ألمانيا ( 228 خادما)، بريطانيا (79)، سويسرا (36)، فرنسا (35)، أميركا (28)، فنلندا (9)، هولندا (5)، كندا (4)، أوكرانيا (4)، سنغافورة (3)، الهند (3)، النمسا (3). وتتوفر كل من اليابان وبلغاريا وليتوانيا والبحرين على خادم واحد. وتؤكد هذه اللائحة ما صرّحت به شركة "أن أس أو "لوكالة أنباء آسيا الدولية، من أن الديمقراطيات الغربية تمثل معظم زبنائها".
وبهذا الخصوص قالت البصري، إن فضيحة "بيغاسوس" هذه من بين "القصص المحرّمة التي كان على هذا المشروع الإعلامي – الحقوقي أن يتحرّى بشأنها، ويُخضع مراكز البيانات هاته لتحقيقٍ صارم، ويكشف عن أنشطة تجسّس الدول الغربية و"ضحاياه" أيضا، ويواجه أرباب شركات التجسّس في الديمقراطيات الغربية التي يدين قادتها تجسّسا محتملا تحتضنه مراكز بيانات شركاتهم، ويسهله عملاؤهم.
وأردفت كاتبة المقال، أن "المحققين لم يوضحوا للجمهور الدولي أن "أن أس أو" شركة أوروبية بقدر ما هي إسرائيلية، فمعظم أسهمها تمتلكها نوفالبينا كابيتال (Novalpina Capital)، الشركة الأوروبية التي تتخذ من لندن مقرّا لها".
واعتبرت البصري، أن الأمر بمثابة "خطوط حمراء تتعلق بمصالح ملاك وسائل الإعلام، والمستثمرين وحَمَلة الأسهم، التي جعلت ائتلاف الإعلام الدولي يغضّ الطرف عن الدور الأوروبي في أنشطة التجسّس التي تعرف ازدهارا تجاريا في القارة العجوز، قائلة "اكتفى الائتلاف بتصوير "بيغاسوس" أنه السلاح الإلكتروني المفضل للديكتاتوريات، ولم يعترف بأنه، كباقي الأسلحة، يصنّعها الغرب الديمقراطي ويغتني بتجارتها ويؤدّي مواطنو دول الجنوب ثمنها".
كما أوضحت الكاتبة المغربية أن تحقيق "أمنستي" وشركاؤها لم يربط بين فضيحة شركة "أن أس أو" وفضائح شركات التجسّس الأوروبية الأخرى، مضيفة أن "الجبهة الإعلامية التي تهاجم بشراسة المغرب أو المكسيك اليوم، دفاعا عن حرية الصحافة وحق الخصوصية الفردية، لم تُقم القِيامة لألمانيا والدانمارك والنرويج وبلجيكا والنمسا، حين اعتمدوا قوانين مكنّت مسؤولي الهجرة في هذه الدول من استخراج البيانات من الهواتف الذكية لطالبي اللجوء، واستخدامها قانونيا مبرّرا في ترحيلهم".
ولفتت البصري الانتباه خلال مقالها، إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تحذّر اليوم من وقوع برامج التنصّت في "الأيدي الخطأ" مثل المغرب، لم تنزعج حين وضعت شركة فينفيشر الألمانية برنامج تجسّسها فينسباي (FinSpy) بين أيدي حكومات البحرين وتركيا والإمارات وحكومات سلطوية، وتسبّب ذلك في سجن مئات النشطاء الحقوقيين والمعارضين العرب والمسلمين وتعذيبهم، بحيث لولا ضغوط منظمات حقوقية، لما فتح القضاء الألماني قبل عامين تحقيقا في ممارسات هذه الشركة التي لا تقلّ خطورة عن "أن أس أو" الأورو – إسرائيلية، ترى كاتبة المقال.
أما بخصوص فرنسا، فبعد تسعة أعوام من المماطلة، أشارت الكاتبة الى أنها وجّهت محكمة باريسية في مطلع 2021 تهمة لشركة برامج التجسّس الفرنسية "Amesy"، بالتواطؤ في أعمال التعذيب لبيعها برامج التجسّس إلى نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، ما بين 2007 و2011. ويستغرب المحامي باتريك بودوان، الذي يدافع عن مدّعين مدنيين في هذا الملف، لتأخر القضاء الفرنسي في النظر بجدّية في هذه القضية، ويقول إن الدفاع يتوفر على أدلة لا تترك مجالا للشك في أن معدّات التجسّس الفرنسية قد سُلمت بدراية لنظام القذافي، واستعملت لسجن معارضين ليبيين وتعذيبهم.
وأكدت البصري أن "الموقف التمييزي يتجلى بوضوح من خلال الحملة الفرنسية على المغرب، إذ أطلقت وسائل الإعلام العنان لسب المغرب وشتمه، حكومة وشعبا، ووصل الأمر إلى أن تطلب قناة 24 الفرنسية من المغرب أن يقدم أدلة على عدم استخدامه برنامج التجسّس، بدل التوجه إلى الأطراف التي اتهمت أجهزة مخابرات المغربية بالتجسّس على عشرة آلاف فرد في المغرب والجزائر وفرنسا وبلجيكا، من دون أن تقدّم دليلا وازنا على ذلك، حيث قالت "هكذا تنقلب الآية، ويلقي الإعلام الفرنسي عبء الإثبات على المتّهَم بدل جهة الاتهام".
وختمت البصري مقالها التذكير بالمقال الذي نشره الموقع الإخباري ميديابارت، والذي يعتبر نفسه "سلطة إعلامية مضادة" في فرنسا، حيث يلخص الصحافي اليساري، برونو بانبان، الاستعلاء الكولونيالي العنصري الذي يطفو إلى السطح بين فينة وأخرى، حيث كتب "أن يتجسس عليك المغرب، بصراحة إنه لعار مطلق"... يمكن أن تقبل، ولو على مضض، أن تتجسّس عليك روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة، ولكن أن تراقبك بمَكْر دولة مغاربية صغيرة جدًا، فيا للصّدمة".